رغم الإجراءات - التي اتخذها مبارك باستحداث منصب نائب الرئيس الذي لم يكن موجودا في مصر منذ ثلاثين عاما، وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة - مازالت الشوارع والساحات العامة مزدحمة بالمتظاهرين غير مبالين بقرار حظر التجول. ورأت شخصيات مصرية عديدة في تعيين سليمان نائبا للرئيس وشفيق رئيسا للحكومة تكريسا للحل الأمني، وحذرت من محاولة الالتفاف على مطالب الجماهير موسى يقول حذرت النظام قبل الأزمة والبرادعي يرفض تغييرات مبارك في تعليقه على القرارين، قال العالم المصري أحمد زويل إنّه لا يمكن حلّ الأزمة المصرية بتغيير الأشخاص دون تغيير النظام. وأوضح زويل، الفائز بجائزة نوبل وفقا لمصادر إعلامية، أن توصيات المرحلة القادمة تتلخص في أربع نقاط أساسية، هي: تجديد الدستور الذي يحمي الحقوق والحريات، والحفاظ على استقلال القضاء، وتنظيم انتخابات نزيهة بإشراف القضاء تنتج حكومة وحدة وطنية، وحماية القوات المسلحة للبلاد في هذه الفترة الحرجة. وبينما دعا زويل القوات المسلحة إلى حماية البلاد من الفوضى، وصف رئيس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي قراري الرئيس مبارك بأنهما تكريس للحل الأمني، وعملية تغيير أشخاص لا غير. وأضاف البرادعي وفقا لذات المصادر أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الجماهير بتغيير النظام ستؤدي إلى مزيد من التدهور. ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن السياسة في مصر يجب أن تتغير، ويجب أن تؤخذ مطالب الناس بجدية. وأضاف موسى أنه حذر في وقت سابق من مغبة الوصول إلى هذه المرحلة، ودعا الحكومات إلى العمل سريعا على تنفيذ إصلاح حقيقي يوفر للمواطنين الرضا والأمل. وكان الرئيس المصري حسني مبارك كلف وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة، وعين مدير المخابرات العامة، اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية. وجاء القراران في أعقاب موافقة مجلس الوزراء المصري -الذي يرأسه أحمد نظيف- في اجتماع له السبت بالإجماع على تقديم استقالته، تنفيذا لخطاب الرئيس مبارك.
