من المقرر أن تختتم الدورة البرلمانية الخريفية غدا الأربعاء، بعد نشاط برلماني متواضع ميزه عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، لبيان السياسة العامة للحكومة، ومناقشة لأول مرة، مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، كما عرفت الدورة مقاطعة نواب الأرسيدي لأشغال الجلسة المخصصة لمناقشته احتجاجا على رفض البرلمان عقد جلسة نقاش عامة على خلفية الاحتجاجات التي هزت عدة ولايات، بالإضافة إلى خيبة أمل بعض النواب بسبب عدم برمجة مقترح تجريم الاستعمار. ولعل أهم ما ميز الدورة الخريفية هو انعكاسات حراك الشارع على محيطها الداخلي، حيث ورغم المشاريع التي تمت مناقشتها وتزكيتها، كما هو الحال لكل من قانون الترقية العقارية، قانون السينما، قانون المالية، وقانون ضبط الميزانية لسنة 2008، وانتخابات المجلس الدستوري، فضلا عن الأسئلة الشفوية المتصلة بعدة قطاعات حساسة، إلا أن خيبات الأمل ظلت ملازمة للبعض الآخر ما انتقص من مصداقية الدورة. ونجد في مقدمة هؤلاء المنتقدين للدورة الخريفية نواب الأرسيدي الذين قللوا من أهمية الدورة والمؤسسة التشريعية ووصفوها بالمفلسة، مثلما ورد على لسان نائبه بوبكر درقيني، ورئيس كتلة الأرسيدي، عثمان بن معزوز، حيث اختار نواب الحزب مقاطعة الدورة احتجاجا على عدم قبول تنظيم نقاش عام للأوضاع الراهنة، معتبرين الدورة الحالية غير مهمة وشكلية كغيرها من الدورات السابقة. كما عبر العديد من نواب الحزب العتيد، ونواب الإصلاح والنهضة، عن امتعاضهم وخيبة آمالهم لعدم برمجة مشروع تجريم الاستعمار، خلال الدورة الحالية، خاصة وأن البعض لم يهضم الطريقة التي تم بها رفض المشروع، حيث كشف عن الإجراء عبر إحدى الحصص الإذاعية على لسان رئيس المجلس، ودون أن يقدم أسباب منطقية، خاصة وأنه قطع أية آمال مستقبلية لبرمجته خلال الدورة الحالية أو المقبلة. ومقابل ذلك كان رأي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، إيجابيا ومثمنا للدورة، مثلما ورد في تصريح ل”الفجر”، عندما قال إن الدورة كانت ثرية وتميزت بنشاط مكثف للنواب، بالنظر للمشاريع التي نوقشت والأيام الدراسية التي نظمت لكل اللجان، أهمها، عرض المفصل للوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة، بالإضافة إلى إحالة أهم مشروع على الإطلاق على البرلمان، ممثلا في مشروع قانون البلدية، ودراسة مشروع ضبط الميزانية لسنة 2008 لأول مرة في تاريخ البرلمان. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه نظمت عدة أيام دراسية خاصة بالفلاحة والصيد البحري والمشاركة السياسية للمرأة وأيضا الممارسة الإعلامية في ظل التشريعات الجزائرية ويوم برلماني حول الصحراء الغربية في إطار التنديد بالانتهاكات المغربية.