برّأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، نهاية الأسبوع المنصرم، عشرة متهمين، فيما أيدت حكم المحكمة الابتدائية لبودواو مع تخفيض العقوبة في حق 12 متهما سبق وأدانتهم الغرفة الجزائية بثمانية أشهر موقوفة النفاذ، وستة أشهر موقوفة النفاذ للمتهم الآخر، عن جنحة العصيان والتجمهر والإخلال بالنظام العام والتعدي على أعوان القوة العمومية، أثناء تأدية وظائفهم. وقد أنكر المتهمون أن يكونوا هم من تسببوا في إصابة 22 عونا للأمن العمومي بجروح متفاوتة الخطورة، كما أكد معظمهم أن سبب تواجدهم بموقع الاحتجاج كان بغرض المطالبة بتجسيد وعد السلطات بربط حيهم بغاز المدينة، بعدما دفعوا تكاليف ربطه، في حين برر آخرون تواجدهم بالمكان بمحاولة الالتحاق بعملهم، وقضاء حاجاتهم ليصطدموا بالطريق الذي أغلقه شباب بن مرزوقة. جدير بالذكر أن القضية تعود أطوارها إلى 17 أكتوبر من سنة 2010، حيث خلفت المشادات التي وقعت بين المتظاهرين وأعوان مكافحة الشغب، إصابة 22 دركيا بجروح متفاوتة الخطورة وتوقيف 28 شخصا بينهم خمسة قصر، وكان قاضي التحقيق قد أمر بوضع 5 منهم رهن الحبس، فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر.