تضمن البيان الثاني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، أمس الجمعة، التأكيد على أن الجيش المصري يضمن رفع حالة الطوارئ في حالة انتهاء الظروف الراهنة. وتضمن البيان تأكيد على ضمان القوات المسلحة تنفيذ إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل في الطعون الإنتخابيه وإجراء التعديلات التشريعية وما يلي من شأنها من إجراءات وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية. وقال: كما تلتزم القوات برعاية طلبات الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها في التوقيتات المحددة بكل دقه وحزم من خلال متابعة تنفيذها حتى تمام الانتقال السلمي وصولا للمجتمع الحر الذي يتطلع إليه الشعب، كما نؤكد عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح ونحذر من المساس بأمن وسلامه الوطن، كما نؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعوده الحياة الطبيعة. وجاء في نص البيان: نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية وفي إطار المتابعة المستمرة، وما تقرر من تفويض لنائب الرئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا منا بمسؤوليتنا في حفظ استقرار الوطن، قرر المجلس ضمان تنفيذ الإجراءات التالية: - أولا: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل في الطعون الانتخابية وإجراء التعديلات التشريعية مع ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية. - ثانيا: تلتزم القوات المسلحة المصرية بمراعاة مطالب الشعب المشروعة، من خلال متابعة تنفيذ الإجراءات في التوقيت المحدد بكل دقة وحزم حتى يتم انتقال سلمي للسلطة وحتى نصل لمجتمع ديمقراطي حر والذي يتطلع له الشعب. - ثالثا: تؤكد القوات المسلحة على عدم ملاحقة الشرفاء الذين طالبوا بالإصلاح، وتحذر من المساس بسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد ضرورة انتظام العمل وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على ممتلكات الشعب. وترأس اجتماع المجلس المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة.