اعلن الجيش المصري قبيل ظهر الجمعة دعمه للرئيس المصري حسني مبارك وخطته لنقل السلطة وللاصلاح السياسي، ولكنه حاول طمأنة المتظاهرين متعهدا ب"ضمان تنفيذ" تعهدات مبارك بالاصلاح. وكان العديد من المتظاهرين طالبوا الجيش المصري بالتدخل من اجل تنفيذ مطلبهم برحيل مبارك فور القاء الاخير خطابه الذي اعلن فيه مساء الخميس تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان مع تأكيده استمراره فيس موقعه. واعلن الجيش في "بيانه الثاني" انه "في اطار ما تقرر من تفويض لنائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وايمانا من مسؤولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته قرر المجلس الاعلي للقوات المسلحة ضمان تنفيذ" الاصلاحات التي تعهد بها الرئيس المصري. وعدد البيان الاجراءات والاصلاحات التي سيضمنها وابرزها: - "اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية". - "الفصل فى الطعون الانتخابية ومايلى بشأنها من اجراءات" اي في الطعون في انتخابات مجلس الشعب المصري. - "عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح". - "انهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية". ودعا الجيش المصري الى "انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم". و"حذر" بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة من "المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين". وفي محاولة لبث الطمأنية خصوصا في نفوس المتظاهرين اكد الجيش "التزامه برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديموقراطي الحر الذي يتطلع اليه ابناء الشعب". وكان مبارك اعلن مساء الخميس تفويض صلاحياته الى نائبه عمر سليمان طبقا للدستور بعد ان طلب من مجلس الشعب ادخال تعديلات على بعض مواد الدستور المتعلقة خصوصا بالانتخابات الرئاسية. غير ان التفويض الذي رآه المتظاهرون شكليا، لا يمنح نائب الرئيس، طبقا لنص المادة 82 من الدستور، حق تعديل الدستور او حل مجلسي الشعب والشورى او اقالة الحكومة.
