وضع وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، حدا للجدل الدائر في الداخل والخارج أيضا، حول توقيت رفع حالة الطوارئ، بإعلانه إقرار إلغائها خلال أيام، وقلل من خطورة الوضع في البلاد، رافضا إسقاط ما حدث في تونس ومصر على الجزائر وقيم مسيرتي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يوم 22 جانفي المنصرم والتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية السبت المنصرم، بأنهما لم تنجحا في استقطاب المواطنين، وليس بمقدور مؤطريهما تحقيق الالتفاف الشعبي. وقال وزير الخارجية، مراد مدلسي، في حوار خص به القناة الإذاعية الفرنسية “أوروبا 1”، ان إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ 19 سنة “سيتم اتخاذه في الأيام المقبلة، وسيتحول هذا الموضوع إلى حديث من الماضي”، وهو ما اعتبره “عودة الجزائر إلى دولة القانون التي تسمح بصفة كلية بالتعبير الحر عن الآراء في إطار احترام القانون”، موضحا أنه رفع الإجراءات الاستثنائية المقررة في حالة الطوارئ، سيقابل بإعلان قوانين جديدة تخص مكافحة الإرهاب، مؤكدا بذلك قرار رئيس الجمهورية المعلن عنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بخصوص هذا الملف. وعاد مسؤول الخارجية الجزائرية إلى الحديث عن الوضع العام في البلاد، مطمئنا بأن “الجزائر ليست تونس وليست مصر أيضا”، معتبرا مؤطري المسيرتين الأخيرتين التي عرفتهما العاصمة، “حركات تمثل أقلية”، وأنها غير قادرة على تجنيد المواطنين للخروج إلى الشارع. ففي هذه النقطة أجاب مدلسي صحفي القناة الفرنسية قائلا “أظن أنه ليس بمقدورهم فعل أفضل من ذلك، فمن اقتراع انتخابي إلى آخر لم تستطع هذه الحركات ذات الأقلية تحسين نتائجها الانتخابية، وأعتقد أيضا أنه من مسيرة لأخرى ليس بإمكانهم تحقيق الأفضل”، في إشارة واضحة إلى الأرسيدي والأحزاب المجهرية التي انضمت إلى تنسيقية التغيير. وواصل رئيس الدبلوماسية الجزائرية، حديثه عن مسيرة 12 فيفري، بالتوضيح أنه تم إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم توقيفهم خلالها، واصفا أداء مصالح الأمن ب”قوة التحكم المثالية” التي تحلت بها بعدم ردها على الاستفزازات أثناء المسيرة. وعلق الوزير على مشاركة علي بلحاج، أحد رموز الفيس المحل في مسيرة السبت، بأنها “لا يمكنها إلا أن تذكرنا بما عشناه بأنفسنا في سنة 1988”، مشيرا إلى تراجع قوة الإسلاميين في الساحة السياسية، وأن “الجزائر والجزائريين دفعوا ثمنا باهظا لبلوغ الوضع الحالي”. ورغم تقليله من أهمية المسيرات وتطمينه بأن الوضع في الجزائر مختلف عنه في مصر وتونس، إلا أن وزير الخارجية مراد مدلسي، دعا إلى التحلي باليقظة، غير أنه لم يؤكد أو ينفي، في سياق آخر، ما يتداول من أخبار عن تعديل حكومي مرتقب، حين أرجع القرار لرئيس الجمهورية، فرد على سؤال صحفي في هذا الموضوع “القرار يعود لرئيس الجمهورية وحده الذي يقوم بتقييم هذه الإمكانية، كما سبق أن فعله في الماضي، وإدخال تعديلات عندما يرى ذلك ضروريا”.