توصلت 5 شركات عمومية كبرى تنشط في شعب مختلفة بقطاع الطاقة وقطاعات أخرى، إلى أرضية التفاهم، ووقّعت على اتفاقية التكتل ضمن مجمّع موحد يهدف إلى التصدير خارج المحروقات وترقية المنتوج المحلي وكذا تطوير عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن ومواد البناء وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الطاقة، فإن الشركات الخمس تكوّن أول مجمّع منجمي عمومي يتخذ تسمية “مناجم الجزائر”، والذي تمت الموافقة على إنشائه خلال مجلس الوزراء الأخير، سيتكون من كل من شركة الفوسفات ومناجم الحديد والبوزولان والعقار “فارفوس”، والشركة الوطنية للركام “أو.أن.جي”، والمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المفيدة “إينوف”، والمؤسسة الوطنية للملح “إيناسيل”، والمؤسسة الوطنية للرخام “إيناماربر”، ويُقدر الرأسمال الاجتماعي الإجمالي لهذه الشركات بحوالي 5 مليار دج، تابعة لميزانية شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم، وتعمل بشكل خاص في النشاطات المتعلقة باستخراج المواد المنجمية ومواد البناء. وتملك الدولة رأسمال المجمع، وهو “غير قابل للتقادم أو التنازل”، ستساهم به ومن خلال استثمارات المجمع في تكثيف استكشاف واستغلال الثروات المنجمية وطنيا، ما سيتيح الفرصة لتشغيل الشباب وامتصاص البطالة وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات. ويرى بعض الملاحظين أن سياسة تكتل المؤسسات التي بدأت مع سوناطراك وسونلغاز و”جيكا” للإسمنت، في إطار التكتلات الداخلية وإنشاء عدة فروع مستقلة من حيث التسيير، تهدف إلى إعطاء مزيد من القوة للمؤسسات الجزائرية وإقامة تناغم جديد داخل هذه المؤسسات الاقتصادية، ومن حيث حجم المؤسسات المتكتلة ضمن المجمع الجديد، فإن مؤسسة “فارفوس” هي الأكبر برأسمال بلغ 2.241 مليار دج ولها 8 فروع، ثم تليها “أو.أن.جي” للركام، التي تضم 14 وحدة تستثمر في الري والأشغال العمومية والبناء والرمال، أما بالنسبة لشركة “إيناسيل” للأملاح المعدنية، فهي تتواجد في 5 ولايات هي سطيف، غليزان، وهران، الوادي، وأم البواقي، وتشتغل في الفلاحة، الغذاء والصيدلة، لأنها القطاعات المعنية أكثر بالأملاح، في حين تستغل شركة “إينوف” للمنتجات المنجمية غير الحديدية، فهي تمتلك 18 منجما ومحجرة ولها 6 فروع، فيما تستثمر شركة الرخام “إيناماربر” في محاجر الجزع و”ترافيرتين”. وللإشارة، فإن إعطاء موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على إنشاء المجمع الجديد “مناجم الجزائر”، تندرج في إطار السياسات الاحترازية الجديدة، التي أعلنت عنها الحكومة ضمن قانون المالية لسنتي 2009-2010، والتي تمنح الأولوية للشركات المحلية على الأجنبية في الصفقات والمشاريع، وكذا أفضلية التسيير بنسبة 51 بالمئة، التي تعود للطرف الجزائري في أي مشروع شراكة، مع ضرورة إشراك المؤسسات المحلية في إطار المناولة الصناعية لأي مشروع تفوز به شركة أجنبية وتخصيص نسبة 30 بالمئة من الأرباح لإعادة الاستثمار وطنيا، ومن أجل هذا تم إنشاء المجمع لكسب مكانة في مجال التنافسية على مستوى السوق الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالصفقات الكبرى والمشاريع القاعدية، التي تتطلب تكاثف جهود عدة شركات محلية لإنجازها، لغياب المجمعات الكبرى، كون الجزائر تضم نحو 97 بالمئة من الشركات من نمط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
