استفاد 73 محكوما عليهم بالمؤسسة العقابية لإعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو، من عقوبة العمل للنفع العام، الذي تم اتخاذه كإجراء بديل وفق ما جاء في القانون الجديد لتثمين الإجراءات المستخدمة لإدماج المحبوسين. وحسبما كشف عنه المشاركون في أشغال اليوم الإعلامي حول عقوبة النفع العام، الذي احتضن فعالياته مجلس قضاء تيزي وزو الأسبوع الأخير بحضور قضاة، ضباط الشرطة القضائية، إلى جانب هيئة الدفاع وجمعيات من المجتمع المدني، فإن الإجراء جاء كبديل للحبس وإعادة إدماج المسجون. وقد بلغ عدد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بخصوص عقوبة العمل للنفع العام على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة له - حسبماء جاء في حصيلة مجلس القضاء - إلى غاية نهاية جانفي الفارط، وبعد مرور عام على تطبيق قانون عقوبة النفع العام، 73 حكما، منها 96 محبوسا استفادوا منه العام الماضي مع 9 أحكام غير نهائية، وإحصاء 13 حكما آخر، في الوقت الذي مايزال 24 محكوما بصدد قضاء العقوبة المسلطة في حقهم. كما أحصي 4 محكومين استفادوا من قانون العمل للنفع العام منذ بداية السنة الجارية، وبلغ عدد الأحكام النهائية الصادرة بدائرة اختصاص مجلس قضاء تيزي وزو، والتي لم يتم الانطلاق بعد في استنفاذ عقوبتها يقدر ب45 حكما. وكان المتدخلون خلال اليوم الإعلامي والتحسيسي قد طالبوا بضرورة رفع العوائق وإزالة العقبات التي تلاحق القانون دون أن يتم تطبيقه بشكل أوسع، داعين إلى إيجاد آليات جديدة لتسهيل مواصلة المحبوس فترة حكمه في المؤسسات العمومية في إطار قانون النفع العام.