قال أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، إنه “ليس في حملة انتخابية أو في مهمة البحث عن منصب في الدولة، وإنما هو بائع رسائل تحمل حلولا سياسية لإصلاح شامل في الجزائر والذي يتطلب تغيير النظام الحاكم، بما فيه الأشخاص وإعطاء الفرصة للنخب الشابة والطاقات والكفاءات الشبانية “أنا لست في حملة انتخابية أو في مهمة البحث عن منصب في الدولة وإنما أبيع الرسائل” حيث ستكون بداية مرحلة التقويم الوطني بالاعتماد على الكفاءات الشابة في التسيير والتوصل إلى توافق بين جميع برامج قوى المجتمع والتي تلزم بناء تحالفات دون إقصاء أي طرف أو رأي”. أحصى أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، ثمانية تحديات من أجل العودة إلى التنمية، وقال بن بيتور خلال ندوة “الشعب” التي نظمت بفندق الجزائر خصصها لموضوع “تحديات من أجل إصلاح سياسي هادئ وهادف في الجزائر”، أن هذه التحديات تتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى تحدي الخروج من العنف الإرهابي والاجتماعي إلى السلم وتحدي التسيير الحكيم والابتعاد عن الدولة المميعة والتحدي الأخلاقي للابتعاد عن الأخلاق الفاسدة والفساد والرشوة، بالإضافة إلى تحدي تجديد النخب وتحدي الشمولية وإشراك الجميع”. وأوضح بن بيتور أن “بناء دولة قوية ومتماسكة يحتاج إلى 17 سنة يتم خلالها المرور عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى، هي مرحلة إيقاف النزيف، المرحلة الثانية هي من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة هي من أجل توطيد الديمقراطية . وبالنسبة للمتحدث فإن الشعب الجزائري يعاني البطالة والفقر والفساد والرشوة على جميع المستويات، ما يتطلب تغيير النظام والأشخاص والإسراع في إعداد أجندة سياسية لمجيء نظام حكم جديد وحكومة انتقالية، على أن يتم إعادة صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة والعمل على إنقاذ موارد البلاد من الاستغلال المفرط. ويرى رئيس الحكومة الأسبق أن “ هناك أوجه تشابه بين ما حدث في تونس ومصر وما يحدث في الجزائر”، حيث قال إن “الظروف مواتية والبوادر موجودة، بدءا بالعنف والفقر والبطالة، مرورا بالفساد المعمم على جميع المستويات، وصولا إلى معاناة الاقتصادية والاجتماعية للسكان”. وأضاف المتحدث “ ظروف الانتفاضة موجودة ولم يظهر بعد فتيل الانتفاضة أو الشرارة التي قد تتسبب في اندلاعها”.