انتقد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، وضع الحريات الفردية وحرية الصحافة، خاصة في قطاع السمعي البصري، واعتبر أن المبادئ التي أقرّها دستور1989 والحريات التي كرّسها لم تجسّد روحها في الواقع، وأن الجزائر لم تخرج إلى نظام التعددية الحقيقي. ولم يقتصر حوار أحمد بن بيتور مع “الفجر” على تقييم 21 سنة من اعتماد أول دستور تعددي الجزائر لم تخرج من نظام الحزب الواحد ولم تدخل نظام التعددية الفعلية الاستنجاد بمصالح المخابرات يعني أن مؤسسات الرقابة فقدت مصداقيتها بل تحدث عن الوضع السياسي والاقتصادي الحالي وفشل مؤسسات الدولة في أداء مهامها، وحدثنا عن برنامج شامل أسماه “التجنيد الهادئ السلمي لتغيير نظام الحكم ككل”. تمر اليوم 21 سنة على دخول الجزائر عهد التعددية والانفتاح السياسي من خلال ما أتى به دستور 1989، فما تقييمكم لمدى تطبيق بنوده؟ أحمد بن بيتور: منذ قرابة 21 سنة لا تزال أغاوية التغيير لم تخرج من نظام الحزب الواحد، ولم تدخل في نظام التعددية الفعلية.
ما هو تقييمكم للوضع الحالي في الجزائر على الصعيدين السياسي والاقتصادي؟ على الصعيد السياسي، تصنف الدولة الجزائرية حاليا في مستوى الدولة العاجزة، وستنساق إلى دولة مميّعة في أواخر العشرية الحالية على أقصى تقدير. أما على الصعيد الاقتصادي، فهنا نتكلم عن نقمة الموارد الطبيعية في الجزائر، لأنه بلد يملك مداخيل معتبرة، بينما يعاني مواطنوه. فلو نظرنا إلى ميزان المدفوعات سنة 2007 نجده يمثل 54 بالمئة من العملة الصعبة لتصدير المحروقات، والتي بقيت مخزونة في الخارج. وبالتالي، يمكن التعبير عن الاقتصاد الجزائري بأنه اقتصاد يتخصص في تحويل مخزون غير قابل للتجديد، وهو المحروقات، إلى مخزون قابل للتجديد المتمثل في العملة الصعبة.
في أي خانة تصنّفون تقبّل السلطة لانتقادات الطبقة السياسية، والتي ذهبت إلى حد اقتراح بدائل سياسية كمبادرة “إعادة بناء الدولة” قبل 2020 التي أطلقتموها مؤخرا، وتكلمت عنها وسائل إعلام وطنية وحتى عربية؟ إن الانفتاح الحقيقي هو ترخيص السلطة لفتح قطاع السمعي- البصري أمام الخواص والمعارضة، فعدم استحواذ المعارضة على وسائل تبليغ لبرامجها وأفكارها بحرية يمنعنا من القول إن السلطة تتقبّل انتقادات الطبقة السياسية.
كنتم قد حذّرتم، في أول خرجة إعلامية لكم، بعد مغادرتكم الحكومة في سنة 2000، من مخاطر الانزلاق نحو نظام استبدادي. هل تعتقدون أن بوادر ما حذّرتم منه قد بدأت تظهر؟ أكثر من بوادر، فكل المؤشرات التي تُعرّف النظام التسلطي متوفرة، أنظري إلى التضييق على حرية الصحافة، وكذلك في مجال العمل السياسي، مع الإبقاء على حالة الطوارئ لأكثر من 17 سنة، وأكثر من ذلك طريقة تعديل الدستور الأخيرة، للتراجع عن مطلب التناوب الحقيقي على السلطة.
وعن امتناع السلطات الجزائرية منح الاعتماد لأحزاب سياسية خلال العشر سنوات الأخيرة، هل تتوقعون انفتاحا أم مواصلة التضييق مستقبلا؟ لا أرى بوادر هذا الانفتاح.
ألا تنوون تأسيس حزب سياسي في الفترة المقبلة؟ أبدا، وصلت إلى قناعة مفادها أن النظام التسلّطي يغذي في أمعائه عوامل تحطّمه، من جهة، ومن جهة أخرى التغيير لم يأت من داخل النظام، ولا من الوسائل التي هي تحت تصرف النظام من أحزاب أو جمعيات المجتمع المدني.
قلتم في وقت سابق، إن لديكم تصور سياسي لآليات جديدة تشتغلون عليها، ولما تكون الظروف ملائمة ستخرجونها إلى الواجهة، فهل كنتم تقصدون بذلك مبادرتكم الأخيرة، أم هناك أمر آخر ستكشفون عنه؟ نعم، إن المبادرة أبعد من إعادة تأهيل الدولة، فهي برنامج شامل للتجنيد الهادئ السلمي لتغيير نظام الحكم ككل. فرزنامة الانتخابات المنظمة من طرف النظام، في هذه الحالة، تتطلب ابتكارا في منهجية العمل وابتكارا في وسائل تغيير الحكم، ومبادرتي تأتي بهذين الابتكارين، وفيما يخص منهجية العمل السياسي، فهو الارتكاز على وسائل الإعلام الآلي والاتصالات الحديثة، والعمل بحلقات مبادرة المواطنة من أجل التغيير، وهذه الحلقات تعمل عن طريق الأنترنت موقع WWW.CICC-dz.net ويبقى هذا الموقع في اتصال مع الحلقات في برامج سياسية، منها إعادة بناء الدولة، إعادة بناء الاقتصاد، إعادة بناء المدرسة. وفيما يخص وسائل التغيير، فهناك خمس آليات من قوة محركة، أعني بذلك الخطاب السياسي القادر على التجديد السلمي من أجل التغيير في رؤية وشرح الحالة الآنية للبلاد، والتي تنزلق إليها بدون تغيير منظم، والحالة التي يمكن أن تطمح إلى بلوغها بعد التغيير المنظم، وبقيادة مجموعة من الكفاءات الوطنية القادرة على أن تعمل بانسجام وتتحمّل مسؤولية قيادة التغيير والارتكاز على شخصيات تملك وجودا محترما في المجتمع، وتعلن دعمها للبرنامج وللقيادة والأشخاص الذين تجنّدوا للعمل من أجل إنجاح هذا البرنامج.
كنتم قد حدّدتم بداية الشهر الحالي كتاريخ لاقتراح أول موضوع للمناقشة في إطار مبادرتكم “إعادة بناء الدولة” إلكترونيا، فهل حدث ذلك، وما مدى تفاعل المواطنين والطبقة السياسية معكم؟ نعم، في شهر نوفمبر الماضي، أعددنا نصوصا تتعلق بتحديد القوة المحركة، ومنذ جانفي المنصرم نقوم بطرح كل شهر موضوعا رئيسيا للنقاش. وبالفعل نشرنا على الموقع، في شهر جانفي، موضوع “إعادة بناء الدولة”، وفي فيفري “إعادة بناء الاقتصاد”، وفي مارس سنناقش “إعادة بناء المدرسة”. في الحقيقة برنامجنا لم يكن موجها مباشرة إلى عموم المواطنين أو إلى الطبقة السياسية، وإنما يتوجه في المرحلة الحالية إلى الكفاءات الوطنية، داخل الوطن وخارجه، وإلى حد الآن تجاوب معنا 300 شخص من الكفاءات.
لماذا أجّلتم الكشف عن مبادرتكم هذه إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية؟ لأن الطريقة التي عدّل بها الدستور أغلقت كل باب أمام العمل السياسي، وبالتالي القيام بنشاط سياسي في تلك الفترة لا يصنّف إلا في خانة دعم فساد الحكم.
لماذا لم تغتنموا فرصة الحملة الانتخابية لشرح مشروعكم للرأي العام الوطني والدولي، على غرار ما سعى إليه محمد السعيد؟ كان لدي تجربة في 2004، واقتنعت أن النظام لا يتراجع في استعمال أسوأ الوسائل للوقوف أمام أي مشروع قوي. ولما قمنا بحملة الإمضاءات، تلقينا العديد من العراقيل، التي لا تعد ولا تحصى.
ما هي أخطر أزمة تعاني منها الجزائر في الوقت الراهن؟ هي انسياق الدولة إلى التميع والبطالة المنتشرة في أوساط الشباب وخرّيجي الجامعات.
هل حقّق البرنامج الإنمائي 2001 - 2009 أهدافه؟ لا يمكن أن نعبّر عليه ببرنامج إنمائي، وفي أحسن الظروف يمكن أن نتكلم عن تخصيصات إضافية للميزانية بدون المرور على البرلمان، وهي مثال على فشل المؤسسات. ففي بداية البرنامج، خصصت الدولة 7.5 مليار دولار لدعم البرنامج الأول ثم تمت إضافة 60 مليار دولار لدعم القيمة الأولي، ثم 300 مليار للصيرورة بالبرنامج إلى الأمام، ولذلك لا يمكن أن نعتبره برنامجا إنمائيا.
ما رأيكم في حملة مكافحة الفساد التي تشنّها الدولة في الوقت الراهن، ولماذا استعانت فيها بمصالح المخابرات للتحقيق في قضايا الرشوة؟ إن استخدام مصطلح مكافحة الفساد من طرف الدولة استخدام ليس في محله، لأن مكافحة الفساد لا تستدعي شنّ حملات، فالدولة التي تتحصّن بميكانيزمات رقابية دائمة، تخص بها كل القطاعات دون استثناء، لا تحتاج إلى حملات مثل هذه، فالجزائر عندما خرجت من العشرية السوداء في التسعينيات، كنا ننتظر من نظام الحكم أن يأتي بقفزة نوعية تطمئن القلوب وترفع من مستوى المعيشة إلى الأحسن، كمًّا ونوعًا، وبصفة ملحوظة، أعني القفزة النوعية من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ولكن ما حدث هو العكس، فلقد تفنّن النظام الجديد في إضعاف المؤسسات من جهة، والتراخي أمام تصرف الأشخاص داخل المؤسسات من جهة أخرى، وبالتالي من يزرع الريح يحصد الزوبعة، بعد 10 سنوات من التراخي لا أرى شيئا يمكن انتظاره من هذه الحملة. ويعود سبب استعانة الدولة بالمخابرات للتحقيق في قضايا الرشوة إلى ضعف المؤسسات الأخرى، فالدولة لم يبق لديها أي مؤسسة قوية سوى المخابرات، التي استنجدت بها لأنها قادرة على عملية كهذه، ومثلها الصحافة المكتوبة، ولكنها لا تعتبر في يد الدولة لأنها تابعة للقطاع الخاص.
ما تعليقكم على إدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة الدول الخطيرة من قبل واشنطن وباريس، وعلى رد فعل الجزائر الرسمي؟ إنه تصرف غير مقبول من طرف هذه الدول، وليست بعرفان الجميل لبلد ضحى بالنفس والنفيس من أجل مكافحة الإرهاب.
حاورته: سعيدة بعيط خصص فصلا للحريات التي تعتبر جوهر الديمقراطية دستور 1989 أقرّ التعددية الحزبية وكرّس مبدأ الشرعية القانونية بدل الثورية
منح دستور23 فيفري 1989 الأولوية لمبدأ الشرعية القانونية الدستورية بدل الثورية، حيث أقرّ التعددية الحزبية، ونصّ على الفصل بين الحزب الواحد والدولة كخطوة أولى، منعا لاحتكار هذا الأخير لعمليات الترشح لمختلف أنواع الانتخابات، وهذا تحقيقا لمبدأ دولة القانون. كما خصص فصلا للحقوق والواجبات والحريات، كحق الإضراب، التعلم، حرية التعبير في الصحافة، وتقلّد المناصب، وهي “ضمانات تعتبر جوهر الديمقراطية.” ومنح الدستور الرئيس صلاحية الاتجاه مباشرة لاستفتاء الشعب، كلما استدعت الظروف، حيث عزّز موقفه لكي لا يقع تحت ضغط الحزب الواحد. كما ألغى المواد التي يجسّد فيها رئيس الجمهورية وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة، لينهي بذلك الدور السياسي للجيش، الذي حصر مهمته في الدفاع عن وحدة وسلامة التراب الوطني. وفي إطار الحريات، سمح، في مادته ال40، بإنشاء الجمعيات والأحزاب ذات الطابع السياسي، وألغى الشطر الذي يقرّ أن النظام السياسي يقوم على مبدأ الحزب الواحد. واقتصاديا ألغى مفهوم الاشتراكية، وأكّد ثوابت المجتمع الجزائري “الطابع الجمهوري، الإسلام، العروبة”. كما أقرّ مبدأ الفصل بين السلطات وتعرّض لتنظيمها. فبالنسبة للسلطة التنفيذية أصبحت ثنائية، من خلال المادة 67 إلى 91. أما السلطة التشريعية، فقد خوّل لها إعداد القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، والرقابة على أعمال الحكومة. وركّزت التعديلات، التي أدخلت على الدستور على الوظيفة التنفيذية، من خلال استحداث منصب رئيس الحكومة، الذي يعينه وينهي مهامه رئيس الجمهورية دون أي قيد دستوري أو ما يسمى “بثنائية السلطة”. ويعين رئيس الحكومة، بدوره، أعضاء حكومته، ويكون مطالبا بتقديم حصيلة برنامجه أمام البرلمان، أو ما يسمى “السياسة العامة”. في حين أكد، من خلال مادته ال 29 استقلالية السلطة القضائية، وتأمين حماية القاضي من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل. وهناك مبادئ ذات بعد خارجي لأنها مرتبطة بالتزامات الدولة، كتمسك الدولة بمبدأ السلم والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، حسن الجوار والاعتراف بمبادئ هيئة الأممالمتحدة.
