طالب أزيد من مائة عون أمن تابعين لشركة الحراسة “امين قارد” بالمسيلة، والعاملين بالاقامات الجامعية، والي الولاية، بفتح تحقيق عاجل بسبب ما وصفوه بهضم حقوقهم من طرف مسير الشركة المذكورة، والمتمثلة في عدم استفادتهم من الحد الأدنى للأجر القاعدي الذي يحدده القانون، والمقدر ب 15 ألف دينار. وحسب الشكوى الموجهة لذات المسؤول والتي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، فإن أعوان شركة الحراسة يستلمون رواتبهم نقدا في أماكن عملهم ولا تتجاوز 12 ألف دينار، وهو ما اعتبروه خرقا للقانون، متهمين صاحب الشركة بالتصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي على أنه يسدد الأجور وفق الأجر القاعدي، وأنه يقوم بتسليم العمال كشوف راتبهم، وهو ما فندته تلك الفئة. ولم يخف العمال أنهم محرومون من عدة امتيازات، مثل منح التناوب، الزوجة، التمدرس، وغيرها من الامتيازات، وهو ما جعلهم يطالبون والي الولاية وكل الهيئات المعنية بالتدخل وفتح تحقيق للوقوف على ما أسموه بالخروقات التي ترتكبها الشركة المذكورة. بلال . ع