قاطع، أول أمس، المحامون النشطون على مستوى محكمة برج بوعريريج جلسات المحاكمة التي كانت مبرمجة لأول أمس، حيث وصف المعنيون التشكيلة القضائية بغير القانونية نظرا لغياب كتاب الضبط الذين تم تعويضهم بمحضرين قضائيين، وهو ما استنكره المحامون ورفضوه جملة وتفصيلا، واعتبروا الأحكام والقرارات التي ستصدر عنها باطلة، مستندين في ذلك إلى المادة 25 من قانون المحضر القضائي، ما دفعهم إلى مقاطعة جلسات المحاكمة وتأجيلها، مؤكدين بأنهم لن يتراجعوا عن قرارهم إلى غاية حضور كتاب الضبط، في حين حاول أحد المتهمين، وهو موظف بالولاية، دفع المحامي المكلف بقضيته لإجراء المحاكمة نظرا لظروفه الصحية الصعبة، مصرحا بأنه يحوز على بطاقة تثبت إعاقته بنسبة مائة بالمائة، إلا أن محامي الدفاع رفض المرافعة، وذلك على لسان ممثل المحامين الذي تدخل من أجل تأجيل جميع المحاكمات المبرمجة ما دفع بالقاضي إلى تأجيلها، حيث صرح ممثل المحامين بأنه يعيب على كتاب الضبط عدم ضمانهم للحد الأدنى للخدمة كما هو منصوص عليه، خاصة في الحالات الاستثنائية على غرار المواطن المعاق الذي تم تأجيل محاكمته. وأكد كتاب الضبط المضربون الذين يصل عددهم إلى 600 كاتب على مستوى المحاكم التي يضمها المجلس، الذين شرعوا في إضراب مفتوح منذ أيام، احتجاجا على أوضاعهم المزرية ومطالبين في ذات الوقت الجهات الوصية أخذ مطالبهم بعين الاعتبار، بأنهم ضمان الحد الأدنى للخدمة يتأتى في الحالات الاستثنائية على غرار رخص الدفن والاستئناف، والمعارضة وكذا القضايا المحدودة الآجال، وهو ما تم بالفعل. كما عبر المواطنون عن استيائهم من الوضع الذي تسبب في تعطيل مصالحهم، على غرار استخراج بعض الوثائق، جراء توقف جميع الشبابيك عن العمل.