أبرزت الخبيرة في قطاع المالية، نوال بن كريتلي، ضرورة التعجيل في اتخاذ إجراءات تحفيزية تهدف إلى بعث تطور النظام النقدي البنكي في الجزائر، لا سيما من أجل استعمال آلات الدفع الإلكتروني. وأفادت هذه الخبيرة في قطاع النقد أنه لم يتم بعد اتخاذ هذه الإجراءات ولكن تمت مباشرة التفكير في هذا السياق من طرف مسؤولي القطاع من أجل مواجهة نقص الاهتمام بطريقة الدفع هذه. ولدى تنشيطها لندوة صحفية على هامش لقاء نظم بين المؤسسات الفرنسية المتخصصة في القطاع النقدي وأهم المتعاملين الجزائريين الناشطين في هذا القطاع، عشية أول أمس، صرحت الخبيرة أن تفسير غياب الاهتمام بآلات الدفع النقدية يكمن في استمرارية ثقافة الدفع نقدا في مختلف الصفقات والنسبة الضئيلة في فتح أرصدة بنكية وغياب الثقة في وسائل الدفع الإلكترونية. وأوضحت نفس المسؤولة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا التخوف ناتج كذلك عن نقص في المعلومات الخاصة بطريقة الدفع هذه ومن هنا تبرز أهمية القيام بعمل لترويج المنتوج من طرف البنوك التي عليها أن تعرّف أكثر بمزايا الدفع عبر شبكة الأنترنت. وأشارت الخبيرة أنه حتى وإن يوجد 500 ألف بطاقة بنكية في الخدمة، إلا أنه يتم استعمالها بكثرة في سحب الأموال مقارنة بالدفع الإلكتروني. وفي هذا السياق، أكدت أهمية مرافقة المتعاملين الجزائريين من طرف محترفين من أجل تجاوز الانسدادات وتعجيل التطور النقدي في الجزائر. وأشارت بن كريتلي أن المتعاملين الماليين الجزائريين ليسوا بحاجة اليوم لممون حلول بل هم بحاجة لإقناع شركاء أجانب على القيام بتحويل تكنولوجيات وكفاءات. ويتم ضمان تطوير وتسيير نظام نقدي بنكي يستند على استعمال شبكة إرسال معطيات وتشخيص البطاقات البنكية في الجزائر من طرف المؤسسة الجزائرية لتألية العمليات البنكية والمعالجات النقدية. وتعد هذه الشركة التي هي فرع لثمانية بنوك جزائرية البنك الجزائري للتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وبنك البركة أحد الوسائل التقنية لمرافقة برنامج تطوير وعصرنة البنوك وترقية وسائل الدفع عن طريق البطاقة.