ركز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة بناء مجتمع معلومات وإقامة اقتصاد قائم على المعرفة، بالاعتماد على الأعمال الملموسة لتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال وعصرنة الإدارة والمؤسسات. ونظرا للأهمية التي يكتسيها قطاع البريد في المجتمع، فقد أمر السيد بوتفليقة الحكومة خلال الاجتماع ألتقييمي الذي خصصه لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بمتابعة عصرنة شبكته من خلال اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بتحسين ظروف استقبال المواطنين، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وتعميم إدخال الإعلام الآلي في مكاتب البريد واتخاذ إجراءات ترقية وسائل الدفع الالكتروني وذلك ضمانا لتحسين نوعية الخدمة، والتي تبقى مرهونة أيضا بضمان إيصال البريد وتوزيعه في أحسن الظروف. ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تدخر فيه الدولة أي جهد لترقية القطاع، وذكر رئيس الجمهورية في هذا الصدد بتخصيص الدولة لاستثمارات ضخمة في مجال تطوير منشآت الألياف البصرية، داعيا في السياق إلى السهر على الاستعمال الأمثل لهذه الدعائم الناقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية، كما لم يغفل الرئيس بوتفليقة أهمية تعزيز الموارد البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح البرامج المسطرة، من خلال توفير الوسائل الضرورية لتعزيز قدرات التكوين للمعاهد الخاصة وتأهيل البرامج البيداغوجية. وقد كان اللقاء فرصة للوزير موسى بن حمادي لتقديم تقرير حول مدى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية في مجال تطوير النشاطات ذات الصلة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطبيقات التكنولوجيات الفضائية وبناء مجتمع المعلومات. فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبالمناسبة قدم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تقريرا عن تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والتي تجسدت في الأعمال التي تم مباشرتها في مجال تطوير النشاطات ذات الصلة بالبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطبيقات التكنولوجيات الفضائية وبناء مجتمع المعلومات. وبخصوص مصالح البريد تواصلت عملية تكثيف الشبكة البريدية عبر فتح العديد من نقاط الاتصال البريدية بالتجمعات السكنية الكبرى وإعادة تشغيل 103 مكتب مؤخرا. وتجسد تحسين نوعية مصلحة شبكة الإعلام الآلي للبريد في الانتقال إلى نظام تكنولوجي فعال يشمل 520 مكتب بريد وإدخال الشبابيك المتعددة الخدمات على مستوى أزيد من 200 مكتب بريد مما سمح بتأمين مسار العمليات وتحسين جيد لنوعية الخدمة على مستوى الشبابيك. وفي إطار تطوير المصالح المالية للبريد والعمليات النقدية تم تشغيل 690 موزع آلي للأوراق وتوزيع 6 ملايين بطاقة مغناطيسية لمالكي الحساب الجاري البريدي. كما أن العملية الجارية بخصوص توفير 1000 نهائي للدفع الالكتروني ووضع 300 مكتب بريدي ب500 صندوق للتوزيع الآلي للأوراق النقدية وإعادة توفير دفتر الصكوك من 25 صكا كلها إجراءات ستساهم في تحسين الخدمات العمومية والخدمات المالية البريدية المعتبرة. وبخصوص تخفيض مدة إيصال وتوزيع البريد تم الشروع في تكثيف الشبكات ووسائل النقل وكذا إعادة تنظيم التوزيع عبر تهيئة 60 مركز توزيع على مستوى الولايات. توخيا لهدف التحسين المستمر لخدمة البريد العمومية عكفت مؤسسة بريد الجزائر على مواصلة توسيع وتجديد مكاتب البريد والتعجيل بعصرنتها وإدخال الإعلام الآلي إلى مكاتب البريد وإدخال الشبابيك المتعددة الخدمات وتأمين نقل الأموال والعمليات النقدية. وبخصوص تكنولوجيات الإعلام والاتصال من المقرر اتخاذ جملة من التدابير إصلاحية ترمي إلى تحسين بشكل ملحوظ مؤشرات خدمات الهاتف الثابت والهاتف المنقول وكذا الإنترنيت. وتجدر الإشارة إلى أن طاقة المرفق الوطني في مجال الهاتف الثابت قد بلغت إلى غاية 31 ديسمبر 2009 حوالي 000,500,4 تجهيز خاص بالمشتركين حيث بلغ عدد المشتركين المرتبطين ما يقارب 000,000,3 مشترك كما تم استغلال تجيهزات الشبكة بنسبة تفوق 70 بالمائة. ومن جهة أخرى تتوفر الجزائر على منشآت تغطي مجموع التراب الوطني بفضل شبكة إرسال تقدر سعتها بأزيد من 000,60 كلم من الألياف البصرية و حوالي 000,50 كلم من الموجات الهرتزية الرقمية. وفي مجال الهاتف النقال تبقى الكثافة الهاتفية معتبرة بحيث بلغ عدد الإشتراك إلى غاية 31 ديسمبر 2009 بالنسبة للمتعاملين الثلاث 000,500,33 بنسبة ربط قدرت ب93 بالمائة. وتعرف سوق الإنترنيت نموا منتظما لا زال قابلا للتحسين بحيث بلغ عدد مستعملي الإنترنيت 000,000,4 بكثافة تقدر ب13ر11 مستعمل انترنيت لكل 100 نسمة. ومن المقرر أن يساهم تطبيق البرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية في التحسين المنتظر في حين يقدر الربط بالإنترنيت فائق السرعة حوالي 000,200,1 عملية ربط وتجاوز عدد المشتركين 000,.700 وبخصوص نشاطات الوكالات المختصة فقد تم إبراز أهميتها سواء فيما تعلق بتسيير طيف الموجات الهرتزية أو النشاطات المتعلقة بشبكة إرسال الملاحة البحرية. واستفادت هذه الوكالات من برامج لتعزيز هياكلها. وفيما يتعلق بالإنجازات المتعلقة بأقطاب التجديد وتطوير المضامين والبرمجيات تأوي الحظيرة الإلكترونية لسيدي عبد الله مؤسسات مختصة في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ومن المقرر كذلك أن تنطلق نشاطات محضنة المشاريع. وفي مجال التطبيقات الفضائية سيسمح انجاز أقمار صناعية لترصد الأرض والاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر والخارج لبلدنا من أن يكتسب تدريجيا المعارف الضرورية للتحكم في التكنولوجيات الفضائية من أجل استعمال سلمي للفضاء خارج الغلاف الجوي. وفيما يخص مجتمع المعلومات فقد تم إعداد البرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية قصد تحقيق نتائج ملموسة في مجال تشييد مجتمع المعلومات ووضع اقتصاد رقمي تمهيدا لاقتصاد يقوم على المعرفة. وكل شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية معنية بهذا البرنامج الذي تم إعداده بغرض تحديد حاجيات جديدة وعرض آفاق تنمية قائمة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة. كما يرمي هذا البرنامج إلى خلق أجواء ملائمة تسمح لبلدنا باقتحام دواليب اقتصاد معولم. ومن بين أولويات الحكومة التعجيل باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة والمؤسسات وعرض الخدمات عبر الانترنيت وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مختلف القطاعات لاسيما التربية والتعليم والتكوين وتعميم الاستفادة منها عبر فضاءات المجموعات. ويقوم هذا البرنامج الاستراتيجي على أساس تطوير الكفاءات البشرية وتأهيل المنشآت والإطار القانوني. وفي تدخله عقب تقييم القطاع أمر رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة أعمال عصرنة شبكة البريد وتكثيفها واتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بتحسين ظروف استقبال المواطنين ومعالجة الخدمات التي توفر لهم لاسيما تعميم عملية ''إدخال الإعلام الآلي في مكاتب البريد وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية لترقية وسائل الدفع الإلكتروني''. ومن جهة أخرى أكد رئيس الدولة أن ''إيصال البريد وتوزيعه يشكلان خدمة قاعدية لمؤسسة البريد يجب ضمانها في أحسن الظروف''. مضيفا أنه من المهم ''توفير كل الوسائل التي تسمح بتحسن ملموس في نوعية الخدمة''. وذكر رئيس الجمهورية بأنه ''تم تخصيص استثمارات ضخمة من طرف الدولة في تطوير منشآت الألياف البصرية. مشيرا إلى ضرورة ''السهر على الاستعمال الأمثل لهذه الدعائم الناقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك من خلال الاستعمال التعاضدي من القدرات الموجودة داخل المؤسسات الاقتصادية الأخرى للقطاع العمومي''. وفيما يتعلق بالحفاظ على الفضاء الهيرتزي جدد رئيس الدولة ''ضرورة وضع نظام تسيير فعال وعقلاني لطيف الترددات الهيرتزية ومراقبة الإنبعاثات الهيرتزية وإلزامية تخصيص حصص من هذا الطيف ليتسنى الاستجابة لحاجيات الأجيال المستقبلية''. وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الجانب يكتسي أهمية خاصة ويستحق أن يوليه القطاع كامل الاهتمام لاسيما من خلال توفير الوسائل الضرورية لتعزيز قدرات التكوين للمعاهد الخاصة بالقطاع وكذا تأهيل برامجها البيداغوجية بهدف الاستجابة إلى متطلبات التكنولوجيات الحديثة. وفي ختام مداخلته أكد رئيس الدولة على ''الأهمية التي يتعين إيلائها لبناء مجتمع المعلومات وإقامة بطريقة تدريجية اقتصاد قائم على المعرفة لا سيما من خلال الأعمال الملموسة الرامية إلى تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال وعصرنة الإدارة والمؤسسات''.