مثل صبيحة أمس رجل الأعمال ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، حسان فلاح، الذي يقضي عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن جناية تهرب ضريبي بأكثر من 500 مليار دينار بسجن بوزعرورة، كضحية أمام قاضي محكمة جنايات عنابة، في قضية سرقة وإضرام النار عمدا في مسكنه، بينما حكم على المتهمين المتورطين ب4 و6 سنوات سجنا. وتورط في القضية المتهمان “ك. إسماعيل” و”ب. كمال” اللذان قاما ليلة 12 جويلية 2009 باقتحام منزله الكائن بحي جوانو، قصد سرقة ما يوجد به من مال، باعتبار أن مالكه رجل أعمال معروف، حيث تمكنا من الدخول عبر نافذة كانت مفتوحة، باعتبار أن هذا المنزل لم يكن مسكونا، ليقوما بإشعال ولاعة سجائر قصد البحث عن أموال أو مصوغات، إلا أن النيران التهمت الستائر ولم يتمكنا من إطفائها، فعمدا إلى مغادرة المكان الذي اشتعل عن آخره، عدا الغرف المجاورة فقد سلمت من النيران عقب تدخل عناصر الإطفاء الدين تمكنوا من إخمادها فيما بعد. مصالح الأمن وفور إخطارها بالأمر، قامت بمعاينة وضعية السكن، وباشرت عمليات تحرياتها، إلا أن عودة المتهمين مرة أخرى إلى المسكن بتاريخ 3 أوت من نفس السنة مكن من الإيقاع بهما، علما أنه وفقا لما أدلى به الضحية فقد تمت سرقة أو إتلاف 7 دفاتر شيكات، أوراق مالية بلغ عددها 14 مليون سنتيم، عقود شراء وبيع أراض، إلى جانب وثائق هامة تخص البنوك وفواتير تابعة لأرسيلور ميتال، قال الضحية إنه كان سيستظهرها في قضية تهربه الضريبي التي كان بصدد محاكمته فيها نفس سنة ارتكاب الجناية. هذه الوقائع تطرح العديد من علامات الاستفهام التي لم يفصح عنها المتهمان اللذان اكتفيا بالقول إن هذا السكن كان يتردد عليه من الحراڤة للسهر والسمر، ما نفاه الضحية قطعيا، باعتبار أن المفاتيح كانت لدى بواب كلفه بحراسة هذه الفيلا. بعد الاستماع لأقوال المتهمين اللذين أصرا على عدم سرقة أي شيء من محتويات المنزل، وأمام اختفاء صور الحريق من ملف القضية، حسب ما وضحه قاضي الجلسة، فقد التمس ممثل الادعاء العام 20 سنة سجنا في حق المتهمين، وفصلت المحكمة بالحكم سالف الذكر في حقهما.
