رفضت، أمس، غرفة الاتهام لدى القطب القضائي بقسنطينة تكييف القضية التي تورط فيها نائب رئيس المجلس الولائي بعنابة ورجل الأعمال حسان فلاح، نظرا لعدم استكمال التحقيق الجاري مع المتهم والمتورط في فضيحة تبييض الأموال، حيث أمر قاضي تحقيق الغرفة الجنائية لدى مجلس قضاء قسنطينة استكمال عمليات البحث والتحري في هذه القضية، التي أثارت بلبلة في وسط الرأي العام، علما أن رجل الأعمال حسان فلاح تمت إدانته من طرف هيئة غرفة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات سجنا نافذا مع تغريمه ب 10 ملايين دينار وذلك لتورطه في قضايا التهرب الضريبي واستخدام التدليس للتملص من التهمة التي أدانته على خلفيتها هيئة غرفة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة.