لم تنجح محاولات ومساومات وزارة التربية الوطنية في إقناع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بالتغاضي عن فكرة إضراب اليوم الذي سيشل جميع ثانويات الوطن، وتأجيل امتحانات التلاميذ التي انطلقت خلال هذه الأيام، رغم شروعها في إجراءات السحب النهائي لملف أموال الخدمات الاجتماعية من اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، وذلك بسبب غياب “الملموس”، حسب “الكناباست”، الذي تخوف من عدم صدق نية الوصاية بعد رفضها تسليمهم نسخة عن قرار تجميد الملف أكد المكلف بالإعلام على مستوى مجلس “الكناباست”، بوديبة مسعود، في تصريح ل”الفجر”، بعدم تعليق أو تجميد إضراب اليوم، بناء على توصيات المجلس الوطني الذي أكد على ضرورة تحصل النقابة على ضمانات من طرف وزارة التربية حول مختلف مطالبها، أهمها ما تعلق بإلغاء القرار الوزاري 94/158 الخاص بالخدمات الاجتماعية وبوثيقة رسمية. وأوضح بوديبة أن الوزارة الوصية لم تقدم شيئا يؤكد تلبية مطلب ملف الخدمات، بالرغم من تنصيبها أول أمس اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد تصور تنظيم جديد لتسيير هذا الملف مع كل النقابات الفاعلة، مضيفا أن الوزير اكتفى بالقول أن هناك إجراء رئاسيا يؤكد سحب الملف من الاتحادية الوطنية، رافضا منح وثيقة تدل على ذلك. واعتبر المتحدث الاكتفاء بتنصيب اللجنة غير كاف للتراجع عن الإضراب، قائلا: “حقيقة، وزارة التربية بادرت لحل القضية، غير أن القاعدة ترفض الوعود وتطالب بضمانات كتابية”، مبديا تخوفه من عدم التزام الوصاية بتعهداتها، بعد أن شار إلى عدم التزام الوزارة والحكومة بمحضر الاجتماع الممضي من طرف وزير التربية الوطنية بتاريخ 23 نوفمبر 2009 وكذا المحضر الممضي من طرف الأمين العام بتاريخ 25 ديسمبر 2008، كما ذكر بأن النقابة سبق وأن شاركت رفقة كل من اتحاد عمال التربية وممثلي وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل، في لجنة وطنية، العام المنصرم، انبثق عنها مشروع قرار يعوض القرار 94/158، وهو الذي لم يطبق على أرض الواقع. وتطرق المتحدث للمطالب الأخرى التي لم تشرع الوصاية بعد في تلبيتها، على غرار ملف طب العمل، وقضية الأساتذة التقنيين والأساتذة المهندسين، والتقاعد، مؤكدا على عدم التنازل عنها، حسب طلبات القاعدة التي ستجتمع مساء اليوم في لقاءات جهوية، لطرح تصوراتهم التي ستنقل لاجتماع المجلس الوطني يوم 4 من هذا الشهر، للنظر في كيفية تحقيقها.