اعتصم يوم أمس قرابة مائة عون من أعوان الدفاع الذاتي أمام مقر ولاية البليدة وأقدموا على غلق الطريق المحاذي للولاية، احتجاجا على مشاكلهم المهنية والاجتماعية المتراكمة منذ 15 سنة. وطالب المعتصمون بسن قانون رئيسي من شأنه أن يرد لهم حقوقهم الضائعة، وحسب ممثلين عن هؤلاء ممن تحدثوا ل "الفجر" فإن الأمر يتعلق بمطلب تصنيف كل من اغتيل من أعوان الدفاع الذاتي في فترة العشرية السوداء شهداء، ومنح عائلاتهم نفس الحقوق التي يتمتع بها ذوي الشهداء من الثورة التحريرية. كما طالبوا بتصنيف البقية منهم كمجاهدين وإدماج من تبقى منهم في سلك الأمن الوطني بعد أن ذاقت بهم سبل كسب عيشهم جراء استعادة البلاد لعافيتها بعد كسر شوكة الإرهاب. ويطالب المحتجون أيضا بالتكفل الصحي وبمشكل السكن لأعوان هذا السلك مع إقرار إجراءات العفو عن زملائهم الذين يقبعون في المؤسسات العقابية جراء تورطهم في عمليات استهدفت عناصر إرهابية. وتجدر الإشارة إلى أن الأعوان الذين اعتصموا أمام مقر الولاية يمثلون نحو 50 ألف عون تحصيهم الولاية التي عرفت سقوط 2000 ضحية منهم خلال العشرية السوداء حسب تصريحاتهم. وقد التقى والي الولاية محمد أوشان ممثلين عن المحتجين ووعد باستقبالهم السبت المقبل للنظر في مطالبهم ومن ثم رفعها إلى الجهات المسؤولة.