أكدت إحصاءات مجموعة الدرك الوطني بولاية مستغانم لسنة 2010 ارتفاع عدد الأشخاص الموقوفين في قضايا الإجرام مقابل انخفاض محسوس في عدد الجرائم المرفوعة مقارنة بسنة 2009، ما يؤشر على ظهور نوع من التنظيم يجعل من الإجرام العام أكثر خطورة. تشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدل عدد الأشخاص الموقوفين وفي كل قضية من شخصين إلى ثلاثة خلال سنة واحدة، ما يزيد من خطورة الجرائم التي أصبحت أكثر تنظيما بمشاركة أكبر عدد من المجرمين. وقد تمكّنت مجموعة الدرك الوطني بولاية مستغانم خلال سنة 2010 من تفكيك عدة شبكات إجرامية لها بعد جهوي، منها ما يتعلق باستغلال النساء، وممارسة الفسق، الدعارة، التسول وبيع الأطفال، ومنها ما يخص تقليد الدمغات وسرقة المركبات من داخل الوطن وخارجه، إلى جانب تزوير الأوراق النقدية والمتاجرة بالمخدرات، الأسلحة، سرقة المواشي والسطو المسلح. ولا تزال الجنايات والجنح ضد الأشخاص تتقدم باقي الجرائم باكتساحها أكثر من نصف عددها، إلى جانب الجنايات والجنح ضد الأملاك التي بلغت ثلث عدد الجرائم المسجلة خلال سنة 2010، كما أن الذكور أكثر عرضة للجنوح إلى الإجرام مقارنة بالإناث بنسبة تفوق 96 بالمئة، بينما حافظ البطالون على ترتبيهم على رأس الموقوفين بنسبة تقارب 50 بالمئة. وعن الإجرام المنظم، تمكّنت وحدات مجموعة الدرك الوطني بولاية مستغانم من تفكيك عدة شبكات مختصة في المتاجرة بالمخدرات حجزت على إثرها 90 كلغ من الكيف المعالج و196 قرص مهلوس، مع تفكيك شبكة مختصة في تزوير السيارات تم على إثرها حجز 223 مركبة من مختلف الأنواع، زيادة على تفكيك شبكات تزوير النقود مع حجز مئة ألف دينار مزورة. كما سجلت المجموعة ارتفاعا في قضايا التعدي على القوانين الخاصة في مجال الشرطة الاقتصادية كعدم وجود سجل تجاري أو عدم امتلاك فاتورة، حيث ارتفع عدد القضايا المسجلة من أقل من 900 قضية سنة 2009 إلى أكثر من 1200 سنة 2010، بمقابل انخفاض قضايا سرقة الرمال وخرق قانون العمران التي أرجعتها المجموعة إلى تضييق الخناق والاحتلال الدائم للطرقات، فيما ارتفعت حالات حفر الآبار بدون رخصة خلال سنة 2010 تم من خلالها حجز 17 آلة حفر تقليدية الصنع، كما حجزت المجموعة 11 شاحنة مخصصة لتهريب الرمال بها 27 متر مكعب منها وسيارة نفعية و7 جرارات ومقطورة في آخر حصيلة كشفتها مجموعة الدرك الوطني بولاية مستغانم.
