أكدت إحصائيات مجموعة الدرك الوطني لولاية مستغانم أن فئة البطالين وأصحاب النشاطات الحرة على رأس قائمة المرشحين لدخول عالم الإجرام، حيث تفوق نسبتهم 71 بالمائة من مجموع عدد الموقوفين في القضايا المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، والتي تخص تحديدا جرائم القانون العام والجريمة المنظمة إلى جانب التعدي على القوانين الخاصة. وتؤكد الإحصائيات أن أكثر من 46 بالمائة من الموقوفين من فئة البطالين، فيما فاقت نسبتهم لدى فئة أصحاب الأعمال الحرة 25 بالمائة، وعلى النقيض تقترب النسبة من واحد بالمائة لدى الموظفين والعاملين في مختلف الأسلاك الأمنية، ما يؤشر على مدى تأثير الاستقرار الاجتماعي والوظيفي في مدى استعداد المواطن للجنوح إلى الجريمة. ويبقى جنس الذكور يتربع على رأس القائمة بنسبة 95 بالمائة، مقابل خمسة بالمائة فقط لدى الإناث، فيما أكدت ذات الإحصاءات أن معظم الموقوفين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة بنسبة تلامس 50 بالمائة من مجموع 882 مواطن تم توقيفه خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية من طرف الدرك الوطني بولاية مستغانم، وتسجيل انخفاض في العدد الإجمالي للموقوفين بنسبة تعادل 2 بالمائة مقارنة بحصيلة سنة 2009، وارتفاع محسوس في عدد الموقوفين الذين أودعوا الحبس الاحتياطي من 352 شخص إلى 465 شخص، بنسبة تعادل الثلث. وعن قضايا الإجرام العام، تبقى الجنايات والجنح ضد الأشخاص أهم صنف من أصنافها بحصدها نصف الحالات، إلى جانب الجنايات والجنح ضد الأملاك التي حصدت بدورها ربع الحالات، فيما بلغت نسبة حالات التزوير ثلاثة بالمائة من مجموع 374 حالة عالجتها مجموعة الدرك الوطني، مقابل 536 حالة خلال السنة الماضية بانخفاض حاد قدره 40 بالمائة. فيما ارتفعت حالات الإجرام المنظم بنسب طفيفة.