تبعا للأصداء والتعليقات والمراسلات التي تصلنا من مصر يوميا، حول مشقة ومعاناة مساهمي ومُكتتبي سندات مجمع أوراسكوم تيليكوم من الشعب المصري، بعد تراجع أسهم هذا المجمع من 8 جنيه إلى 3.5 جنيه، وأحيانا تسقط سقوطا حرا، أدخل في كثير من المرات البورصة المصرية الخط الأحمر، لدرجة أنها شلت حركة التعاملات أحيانا. أردنا أن نقف عند أهم محطات “جازي”، الفرع الذي حوّل مجمع أوراسكوم وصاحبه، نجيب ساويرس، إلى قوة مالية عظمى في منطقة الشرق الأوسط المؤسسة تمثل 40 بالمائة من الأصول و38 بالمائة من أرباح المجمع يُناشد نحو 100 ألف مصري، من مالكي أسهم ومكتتبي سندات مجمع أوراسكوم، رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفليقة، بضرورة الإسراع في تطبيق حق الشفعة، الذي يخوّل للجزائر وبصفة قانونية، أولوية شراء “جازي” من الشريك المصري “أوراسكوم تيليكوم” بعد عرضها للبيع. وقد عرضت الحكومة غلافا ماليا يتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايير دولار، في انتظار نتائج عملية التقييم التي يقوم بها مكتب أجنبي لتحديد السعر الحقيقي لشراء “جازي” قبل جوان القادم، وفي المقابل عرض مالك المجمع المصري، ساويرس، مبلغ 7 إلى 8 مليار دولار للبيع، خصوصا بعد أن أعلن عن صفقة دمج أوراسكوم في المجمع الروسي فيمبلكوم، رغم اعتراض الشريك النرويجي للشريك الروسي تيلينور عن مشروع الصفقة. وينوي ساويرس اعتزال عالم الأعمال، بعد إتمامه لصفقة الدمج وبيع وحدة “جازي”، لكن الحكومة الجزائرية لم ترضخ لمطالبه، وتمسكت بالتعاملات القانونية المعمول بها دوليا، ما تسبب في تعطل صفقة الاندماج، كون فيمبلكوم تستهدف “جازي” كهدف أساسي في صفقتها، لذلك يتوقع مالكو أسهم أوراسكوم من المصريين أن تتهاوى أرباح أسهمهم، خصوصا أن الآلاف منهم يعتبرونها مصدر رزقهم وكسب قوتهم، وهم متضررون من تأخر بيع “جازي” بالسعر المعروض من قبل أوراسكوم، لأنه يناسبهم، من أجل تحقيق الفوائد أو على الأقل استرجاع القيم الأصلية لأسهمهم. المصريون يُطالبون الجزائر ولا يُطالبون ساويرس يقول هؤلاء المصريين “نحن لسنا أغنياء ولا مليونيرات، وهذه أموالنا شقاء عمرنا”، وإنه من غير المعقول أن تُباع “جازي” بسعر أدنى من السعر المعروض، وإلا لن تتحقق أهدافهم. وفي هذه الحالة فهم يطالبون الحكومة الجزائرية بالتنازل عن حق الشفعة، لكنهم تناسوا أن يطالبوا، نجيب ساويرس، بالكف عن تلاعباته الإعلامية ومصارحتهم بما يجري للمجمع، لاسيما تصريحاته المغرضة، آخرها تهديده باللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي، رغم أن الحقيقة تقول إنه لو كان قادرا على فعل أي شيء قانوني تجاه مجمعه على حساب الجزائر لفعله، ولن ينتظر أبدا، لأنه المعني الأول بجمع الثروة، مثلما جمعها سابقا من استثماراته عبر “جازي” بالجزائر. وتشير الأرقام إلى أهمية هذا الفرع من مجموع استثمارات المجمع بالخارج، حيث أن استثمارات أوراسكوم عبر فرعها “جازي“ بالجزائر وتحقيقها لنتائج مالية مبهرة، تمثلت في الأرباح التي بلغت 38 بالمائة من أجمالي أرباحها، ورقم الأعمال الذي تجاوز 5 مليار دولار في ظرف قياسي لم يتجاوز 5 سنوات، جعلتها تحتل مركزا متقدما في البورصة المصرية، لدرجة أن هذه البورصة تحيا بها وتموت بموتها، غير أنها فقدت مكانتها في ظرف قياسي أيضا لم يتجاوز العام بين 2009 و2010، امتد من أحداث مباراة السد الفاصلة، والمحددة للمتأهل لنهائيات كأس العالم في 18 نوفمبر 2009 بأم درمان بالسودان، حين هزّ متألق المنتخب الوطني، عنتر يحي، شباك الحارس المصري عصام الحضري، بهدف ولا أحلى منه في تاريخ الجزائر منذ 24 سنة، لأنه أعلن مباشرة تأهل الجزائر إلى نهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا، وأعلن أيضا وبصفة ضمنية مأساة المُجمع المصري أوراسكوم تيليكوم في الجزائر، لأن الأحداث توالت والدعاية الإعلامية لعبت دور البطل في هزّ شباك “جازي”، ومنها تراجع أسهم أوراسكوم في البورصة المصرية. مداخيل “جازي” تُعادل 3 فروع من أصل 5 فروع لأوراسكوم بالخارج هذه الأحداث خلّفت قطيعة في التعاملات مؤقتا، وحرّكت مديرية كبريات الشركات التابعة لمديرية الضرائب، لإعادة جدولة استثمارات “جازي” في الجزائر بعد 8 سنوات من الاستثمار، لتُعلن عن متابعة “جازي” ب 596 مليون دولار كضرائب واجبة التسديد، الأمر الذي أخرج مالك المجمع، نجيب ساويرس، عن صمته، معلنا حربا ضمنية في مجال التسويق والدعاية الاشهارية، وقد نجح في جلب الشركات الأجنبية إليه، منها “تي.أم.تي” الجنوب إفريقية، وفيمبلكوم الروسية، هذه الأخيرة التي لاتزال بين الأخذ والرد في صفقة الاندماج، خصوصا بعد أن علمت هذه الشركات أن مداخيل “جازي” تمثل 38 بالمائة من إجمالي مداخيل مجمع أوراسكوم، وتُعادل مداخيلها عائدات 3 فروع تابعة للمجمع بالخارج، تتواجد بكل من العراق، بنغدلاداش، باكستان، من أصل 6 فروع، تقلصت بعد بيع “تونيزيانا” بتونس لشركة قطرية إلى 5 فروع، وذلك عقب أحداث مصر - الجزائر، وتراجع أسهم المجمع، ويتواجد الفرعين الآخرين بهونغ كونغ، وزيمبابوي.