تتواصل حرب المصالح بين فرانس تيليكوم ومجمع أوراسكوم للظفر أو الحفاظ على الأقل على مشاريعها الضخمة في الجزائر... * وتسارعت أحداث حرب الشد والجذب بين فرانس تيليكوم أوراسكوم بسبب ديون هذه الأخيرة المتراكمة ليستقر الوضع فيما يشبه صفقة بينهما واتفاق غير معلن تكون فيه "جازي" هدية ساوريس لفرانس تيليكوم بشكل لا يختلف عن سيناريو افتكاك الفرنسيين لفرع الإسمنت في مجمع أوراسكوم بالجزائر من طرف لافارج الفرنسية، وبالمقابل استبعد مصدر مطلع بالمجمع بيع جازي، مشيرا إلى ان ذلك آخر الحلول بالنظر إلى واحد من فروع أوراسكوم ماعدا جازي يمكن بيعه لتسديد ديون الفرنسيين. * وتضغط "فرانس تيليكوم" على مجمع اوراسكوم بشكل مكشوف لإرغامها على بيع فرع (جازي)، مغتنمة ضائقتها المالية بسبب ديون المجمع لدى البنوك الأوربية التي تطالبه بدفعها بعد بلوغها سقف 2.5 مليار دولار فضلا عن ديونها لدى الضرائب الجزائرية والخسارة التي ستتكبدها اوراسكوم في البيع الاضطراري لحصتها في موبينيل بقرار قضائي وبالسعر الذي حددته فرانس تيلكوم لقيمة الأسهم وليس السعر الذي طالبت به اوراسكوم مما يشكل مجموعة عوامل قد تعجل بانهيار إمبراطورية اوساريس. * واندلعت حرب المصالح بين "فرانس تيليكوم" ومجمع اوراسكوم بعد قرار الغرفة التجارية العالمية في العاشر من مارس الماضي القاضي في إطار تسديد المجمع لديونه لدى فرانس تيليكوم من خلال التنازل عن حصته في أسهم "هولدينغ موبينيل" بالسعر الذي عرضه الطرف الفرنسي والمحدد ب530 مليون أورو وهو السعر الذي يمثل للمجمع خسارة مستحيلة التعويض، فضلا على انه يمكن فرانس تيلكوم من ملكية موبينيل بنسبة مائة بالمائة. * وستصبح فرانس تيليكوم في حالة تطبيق القرار المنتظر صدور منطوقه النهائي في 13 فيفري المقبل مالكة بنسبة مائة بالمائة لأكبر متعامل هاتف نقال في مصر وهو "موبينيل" التابع لهولدينغ موبيل فرانس تيليكوم من خلال بورصة القاهرة باغلببية * (51 بالمائة). * ويلعب الطرف الفرنسي على وضع مجمع أوراسكوم بين مطرقة التنازل عن حصته في موبينيل بالخسارة وسندان إرغامه على بيع أحد فرعه وبالتحديد "جازي" في الجزائر لفائدة فرانس تيلكوم التي لها ديون على المجمع منذ 2007 ويصبح بذلك اكبر متعامل هاتف نقال في الجزائر ملكا للفرنسيين الذين خسروا الصفقة أول مرة بسبب العرض النحيف الذي تقدموا به مقارنة مع عرض أوراسكوم حينها. * وتتابعت حلقات مخطط التوسع الفرنسي وردود فعل مجمع أوراسكوم منذ أفريل الماضي عندما أعلن هذا الأخير قرار التحكيم الذي أصدرته الغرفة العالمية لتجارة المذكور كاشفا العرض الفرنسي في حصص المجمع ب موبينيل وهو ما اعترضت عليه فرانس تيليكوم خوفا من عروض إنقاذ من شركات أخرى تخرج المجمع من أنياب فرانس تيليكوم التي سارعت يومين بعد ذلك (7 أفريل2009) بتقديم عرض للمجمع تمثل في 1.3 مليار دولار كسعر إجمالي لأسهه (بمعدل 200 جنيه مصري للسهم) في موبينيل، لكن العرض لقي الرفض. * وبتاريخ 20 ماي 2009 كشف المدير المالي لفرانس تليكوم في تصريح أدلى به لوكالة "رويترز" بأن العرض الفرنسي ارتفع من 200 جنيه مصري إلى 237 جنيه للسهم الواحد أي ما يعادل 1.5 مليار دولار لقيمة أسهم المجمع في موبينيل، وكان دائما الرفض مصير العروض الفرنسية "النحيفة" وتواصل الشد والجذب إلى ان تدخلت السلطات المصرية في مطالبة بوضع حد لخلاف بدى أزليا بعد ان قررت أوراسكوم مقاضاة الشريك الفرنسي في محاكم مصر لإلغاء قرار الغرفة العالمية للتجارة، وتواصلت المتابعات إلى ان هددت أوراسكوم بالذهاب بعيدا في مقاضاة فرانس تيليكوم بعد تعثر افتكاك قرار بإلغاء قرار الغرفة العالمية للتجارة. * وفي السادس جانفي الجاري أعلنت فرانس تيليكوم عن رفضها التنازل عن عرضها واستحالة رفع قيمة السهم في حصة أوراسكوم في موبينيل إلى أكثر من 237 جنيه للسهم (أي بسعر إجمالي 1.5 ملايير أورو) ووصل القرار القضائي في مصر إلى قبول طلب مجمع أوراسكوم بعد استئناف الحكم الأول. * وبعد هذا القرار الذي سيكون 13 فيفري تاريخ النطق به، فمن أين ستسدد أوراسكوم ديونها لفرانس تيلكوم في الوقت الذي تتخبط في ديون لدى البنوك العالمية بأكثر من 2.5 مليار دولار تضاف لها ديون لدى الضرائب الجزائرية سيما وان الطرف الفرنسي لن يرض بديلا عن ديونه العالقة لدى مجمع ساوريس سوى تعويضا لا يقل عن شراء جازي بعد الفشل في الظفر بملكية كاملة لموبينيل مثلما تؤكده مصادر ذهبت إلى حد اعتبار ما حدث صفقة سرية بين الطرفين. * من جهتها قالت مصادر مطلعة بأوراسكوم تيليكوم ان المجمع ان اضطر لتسديد ديونه ببيع أحد فروعه فإنه سيكون واحدا من الفروع ال14 للمجمع في الجزائر ماعدا "جازي".
