تمسكت النقابة الوطنية للتكوين المهني بالوقفة الاحتجاجية التي قررت تظيمها يوم الأربعاء أمام مقر الوزارة الوصية، ودعت منخرطيها لكسر حاجز الخوف تزامنا مع محاولات عرقلة الاعتصام من طرف المركزية النقابية. واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها تلقت “الفجر” نسخة منه، التصريحات الصادرة عن فيدرالية التكوين المهني التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تؤكد أن المطالب الاجتماعية المهنية لعمال التكوين المهني في طريق التسوية، “خرجة انتهازية هدفها تكسير الاعتصام المقرر تنظيمه أمام الوزارة يوم 9 مارس الجاري”. وقال رئيس النقابة جيلالي أوكيل بالخصوص، في تصريح له، “إن تصرفات الفيدرالية ما هي إلى بوق دعاية، ورجل مطافئ مهمته إطفاء نار الاحتجاجات للحفاظ على مصالحه الشخصية والامتيازات المرفقة، على حساب الفئة العريضة من عمال القطاع”، محذرا من الوقوع في فخ الوعود والأحلام الكاذبة. واستنكر المتحدث بشدة الاتهامات التي تؤكد أن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني غير معتمدة، مشيرا إلى الملف الذي تم إيداعه على مستوى وزارة العمل في أوت 2002، غير أنها رفضت تقديم أي وصل عن ذلك، مؤكدا أنه بعد 7 سنوات من الانتظار، التي رافقتها سلسلة من المراسلات لرئيس الجمهورية، قامت النقابة بتقديم شكوى لدى المكتب الدولي للعمل التابعة للأمم المتحدة، التي اعترفت رسميا بالنقابة، بعد كسب القضية التي كانت ضد وزارة العمل. وأكد ذات المصدر على شرعية النقابة وفق تقرير المكتب الدولي، وبناء على قوانين الدستور، داعيا إلى الانخراط في النقابة دون أي خوف، أو الرضوخ للتهديدات، كما طالب بالمشاركة بقوة غي احتجاج يوم الأربعاء. وجدد البيان لائحة مطالب النقابة، كطلب إحالة شاغلي المناصب العليا بمختلف المستويات على التقاعد، ممن استوفوا ذلك واستخلافهم بكفاءات شابة، زيادة إلى العمل وباستعجال على تعيين مديري مراكز التكوين المهني الشاغرة المناصب، حيث هناك أكثر من 100 مؤسسة بدون مدير، منذ أكثر من سنتين، مما أثر سلبا على أدائها وكذا المسار المهني للعمال. كما دعا أوكيل إلى إلغاء مسابقة المفتشين لسنة 2009، التي شابها حسبه العديد من التجاوزات، حيث أعدت قائمة الناجحين على المقاس وأقصي الكثير تعسفا، في الوقت الذي رفضت فيه مديرية الوظيف العمومي ووزارة التكوين المهني الأخذ بعين الاعتبار الطعون المقدمة.