نظم، صباح أمس، عمال مؤسسة الملابس واللوازم بالخروبة، التابعة للجيش الوطني، احتجاجا سلميا بمحاذاة مقر مؤسستهم، رافعين جملة من المطالب بهدف تسوية وضعيتهم أبرزها رفع الأجور، وضع قانون أساسي خاص بالعمال وكذا دفع مؤخر أجورهم بأثر رجعي. طالب العديد من العمال المحتجين بالقرب من مقر مؤسسة الملابس واللوازم التابعة للجيش، الواقعة على مستوى الخروبة، من مسؤولي المؤسسة التي يعملون بها بضرورة تسوية وضعيتهم، خاصة “وأن العديد منهم يشتغلون بها منذ سنوات عدة”، حسب شهادتهم، حيث قال أحد المحتجين إنه يعمل بالمؤسسة ذاتها منذ 20 سنة وهناك من يعمل بها أزيد من ذلك وغالبيتهم لايزالون يعملون بصيغة العقود، مثلما جاء على لسانهم، مضيفين في سياق متصل بأن وضعهم هذا دفعهم إلى تنظيم احتجاج سلمي لإسماع صوتهم لمسؤولي مؤسستهم، كما أصروا على ضرورة التسوية النهائية لوضعيتهم بدءا برفع الأجور وكذا وضع قانون أساسي خاص لتنظيم عملهم، بالإضافة إلى المطالبة بدفع مؤخر رواتبهم بأثر رجعي منذ سنة 2008 ، معتبرين مرتبهم الشهري الذي يتقاضوه جد زهيد.