يبدو أن التلويح بالتدخل العسكري الذي تهدد به الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي قد أثار فعلا مخاوف القذافي من وصوله إلى نفس مصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فتراجع عن نبرته الهجومية ليتجه أكثر فأكثر نحو الاستسلام فتاوى على المقاس لإجهاض "حلم الحرية" في السعودية والبحرين وليبيا فيما يتجه الوضع في مصر نحو الفوضى في سينارو يبدو أقرب إلى حالة من موجة الحراك الطائفي، يؤكد المراقبون على أن تلك الموجات هي من صنع بعض قيادات جهاز أمن الدولة، الذين تأكدوا أن لا مستقبل لهم الآن في مصر بعدما افتضح أمرهم بعد أن أضحوا حجر الزاوية الذي يهدف ثوار التحرير للإطاحة به. انتشرت عبر الأنترنات عدة فتاوى قادمة من السعودية تدعو المحتجين في دول العالم العربي إلى العدول عن مواقفهم والتزام الهدوء معتبرة الاحتجاج أمر محرم شرعا، في إشارة منهم إلى أنه سلوك طائفي ويجب الحد منه. مسلمو مصر يرفعون الصليب في "جمعة المواطنة" وأكدت مصادر مطلعة، للفجر، أن جهاز أمن الدولة "المغضوب عليه"، لديه خطة لترويع المواطنين وإثارة الفتنة تمكنه من ربح الوقت حتى يتمكن من تصفية جميع الأدلة التي تثبت إدانته، في ارتكاب جرائم ضد الشعب المصري، وتشير التقارير إلى أن جهاز أمن الدولة يحتكم على فصيل مكون من أربعة آلاف بلطجي مدربين على إثارة الفتنة وهم البلطجية الذين تم الاعتماد عليهم في موقعة الجمل والهجوم على ميدان التحرير وأيضا تم الدفع بهم في الصف الأول في اشتباكات ميدان عبد المنعم رياض أيام الثورة. وهو المطلب الذي يشرف على تحقيقه الجيش المصري الساعي إلى تطهير الجهاز، وقد اتخذ أول خطوة نحو ذلك كافة مقار مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، وما بها من مستندات وأجهزة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة. كما قام باعتقال أبرز رموزه على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لمباحث أمن الدولة المعتقل بأمر من المجلس العسكري منذ أمس الأول. و كد أعضاء ائتلاف ثورة 25 يناير على أن جمعة اليوم، هي للتأكيد على أن الشعب المصري يد واحد مسلم ومسيحي، وأن المسلمين يعتبرون أقباط مصر أشقاء لهم في الوطنية، وهو ما تم التأكيد عليه في نص البيان الذي قام بتوزيعه نشطاء التحرير قبل أيام، وأشاروا فيه إلى أن جمعة اليوم ستحمل شعار جمعة الوحدة الوطنية، مؤكدين على جميع المصريين بالانضمام إليهم لإفساد جميع محاولات التفاف جهاز أمن الدولة على الثورة من خلال الفتنة الطائفية. هذا وشدد النشطاء على ضرورة تشكيل مجموعة مراقبة الأحياء للقيام بدوريات في الشوارع من أجل تأمين الشوارع من بلطجية أمن الدولة والحزب الوطني ورجال الأعمال الفاسدين تخطط لدخول مصر في حرب أهلية من خلال ميليشياتهم.، على حد وصفهم. وكشفت مستندات أمن الدولة التي تحصل عليها الشعب المصري بعد غزه لمراكز أمن الدولة، أن الجهاز متورط في كل الاعتداءات الطائفية التي عرفتها مصر طوال عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وأكد عدد من الخبراء المصريين للفجر، أنهم لا يستبعدون وقوف جهات خارجية في دعم بعض قيادات جهاز أمن الدولة لإثارة فتنة طائفية، معتبرين أن إلقاء القبض على رئيس جهاز أمن الدولة وسيطرة الجيش على مقراته يعني فضح المزيد من عملاء أمن الدولة. وأشارت بعض التقارير إلى أن مخطط امن الدولة يحتوى على حرق وتدمير كنائس واغتيال شخصيات إسلاميه ومسيحية لإثارة الفتنة. واعتبر المراقبين أن خلق نزاع بين المسلمين والمسيحيين هو محاولة للضغط على رئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف، وشغله عن التقدم نحو تحقيق إصلاحات سياسية من خلال اختلاق هاجس غياب الأمن، وهو ما سيشكل ضغط لوجستي يعزز من زيادة المطالبة بعودة الأجهزة الأمنية للعمل دون محاسبة. هذا وتشكل سحابة الفتنة الطائفية ضغوط على الجيش وقيادته، الذين أضحوا ملزمين بحماية أداء أدوار متعددة سياسية وأمنية وقومية، وهو أمر صعب بالنظر لعدد أفراده، وهو ما يستدعي ضرورة عدوة اللجان الشعبية لحماية شوارع وحارات مصر ودعم الجيش. كنائس بأموال المسلمين للتهدئة قرر مسلمو مصر إعادة بناء الكنيسة في قرية صوان بأطفيح التي تم تهديمها من قبل مجهولين وألصقت التهمة في المسلمين، وهو ما فجر موجة الاحتجاجات الطائفية قبل يومين وأدى إلى وقوع عدة خسائر بشرية ومادية لا تزال تعصف بالأمن العام في مصر الذي دق له الجيش ناقوس الخطر. وهو ما دفع بالجيش إلى التأكيد على نيته بناء مركز شباب قرية أصفيح المسيحية وإعادة تأهيل المركز الصحي فيها على نفقة القوات المسلحة. ويرى المختصين أن الخطاب الديني في مصر سواء على المستوى المسيحي أو الإسلامي بحاجة إلى التعديل، مؤكدين على أن الحل يتمثل في ضرورة التركيز على حالة التلاحم التي عرفتها أحداث الثورة من تكاتف بين عنصري الأمة حيث لم يعد هناك ما يعرف بالمسلم والمسيحي. وعقد عدة قيادات إسلامية شعبية معروفة ندوات ومحاضرات للتأكيد على الوحدة الوطنية، كما انطلقت مسيرات إسلامية نحو كنيسة أصفيح للتأكيد على مبدأ المصالحة الوطنية. فتاوى على المقاس، المحتجون يردون "شيعة سنة إيد وحدة" شكلت موجة الاحتجاجات في بعض الدول العربية التي يعرف على شعبها الرفاهية والترف، مثل السعودية ودول الخليج، نقطة استفهام كبيرة دفعت بالمراقبين للبحث عن أسباب ودوافع ثورة الشعوب في تلك المناطق،التي تتهمها الأنظمة بالخيانة والعمالة والطائفية. ففي السعودية حاولت السلطة إجهاض مبكر لدعوات الشباب السعودي الذي دعا إلى ثورة الغضب يوم ال11 من هذا الشهر. وكانت الفتوى بتحريم التظاهر في السعودية أحد أبرز القنوات التي سعت المملكة لردع المحتجين، وقالت السلطات بأن التظاهر هو مظهر طائفي ومحرم شرعا، لذا يجوز اعتقال كل من يخرج إلى الشارع السعودي للمطالبة بالإصلاح السياسي الذي اختصرته الجهات السيادية في السعودية بأنها مجرد مطالب شيعية ليست أكثر. الأمر ذاته بالنسبة لدولة البحرين التي تشهد حالة غضب منذ عدة أسابيع راح ضحيتها العشرات من الجرحى والقتلى، وواجهت السلطات تهمة الخيانة العظمة للمحتجين الذين كانوا بحكم الطبيعية الديموغرافية معظمهم شيعية، بينما يتكون البلاط الحاكم من النخبة السنية وهو الأمر الذي فسره المحتجين بالإضطهاد وانعدام العدالة ومحاولة لإبادة الشعب الأصلي على حد وصفهم. وتتحدث وسائل إعلام البحرينية عن وجود أعداد كبيرة من الشبان الذين يحملون بأيديهم العصي والأسياخ الذين يقومون بهجمات على السيارات وعلى رجال الأمن والمواطنين ويحدثون الفتنة والفوضى. في ليبيا، لم يتوقف العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام، من توجيه إصبع الاتهام إلى الجهات الإسلامية الطائفية المتشددة بإثارة الفتنة للإستلاء على ثروات الشعب الليبي برفع لواء الثورة الشعبية، ويصف القذافي في خطاباته المثيرة للجدل دائما، يصف الثوار بالخونة والعملاء والمرتزقة من تنظيم القاعدة ويرى المراقبون، أن محاولات الأنظمة المغضوب عليها، للفت نظر العالم نحو حقيقة الأزمة التي يمرون بها، ما هي مفهوم جديد للثورة المضادة التي تركز هذه المرة على هاجس الانقسام والحرب الأهلية والفتنة الطائفية، التي لا يستبعد المراقبين والخبراء من أن تقوم الأنظمة لتعزيز خطها وخلق خطوط لها باعتماد حمالات طائفية لخلق جو ملائم لها.
