برّأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، المدعو “ب.ع.أ” من جناية السرقة مع ظرف الليل والتعدد والكسر، بعدما أدانته ذات المحكمة أكتوبر الفارط غيابيا ب 20 سجنا نافذا بينما قضت بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق 4 متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي “ص.ا”، “ب.ك”، “ق.س” و”خ.خ” المتابعين بنفس الجناية. تعود تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى تاريخ ال9 فيفري من السنة الفارطة في حدود الساعة الثانية صباحا على إثر دورية لعناصر الشرطة على مستوى بلدية الأربعاء ناث ايراثن، لفت انتباه عناصرها مركبة من نوع رونو كليو سمبول على متنها خمسة أشخاص سالكة الطريق باتجاه ساحة عبان رمضان، فتم توقيفها من أجل مراقبة وثائقها، والتحقق من هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها، ويتعلق الأمر بالمتهمين المذكورين. وبعد مراقبة وثائق المركبة تبيّن أنها مستأجرة من وكالة كراء السيارات بتيزي وزو، كما أنه وبعد تفتيش المركبة عثروا على آلة ناسخة عليها آثار دماء، وقاطع الحديد، فتم تحويلها إلى مقر المصلحة لدراسة الحالة، وبعد التقصي عن تسجيل حالة سرقة بالمناطق المجاورة تم إخطار عناصر الشرطة بالأربعاء ناث ايراثن من طرف الشرطة القضائية لأمن عين الحمام أن الأشياء المحتفّظ عليها يمكن أن تخص قضية سرقة محل، حيث تلقت شكوى من طرف صاحب محل بيع أجهزة منزلية بمدينة عين الحمام الذي تعرض محله للسرقة وأن الفاعلين استولوا على عدة أجهزة كهرومنزلية، وأخرجوا المسروقات عبر الباب الخلفي لمحله، لذلك فإن عدد الفاعلين يفوق 4 أشخاص كون الباب مدعم ولا يمكن فتحه بسهولة. وبلغت قيمة المسروقات حوالي 51 مليون سنتيم. كما تلقت مصالح الشرطة القضائية لدائرة عين الحمام شكوى من مواطن آخر مفادها تعرض محله (كشك متعدد الخدمات) للسرقة بالكسر، فانتقلت معه عناصر الشرطة العلمية لأجل إجراء المعاينة وعليه عثروا على بقع الدم على الستار الحديدي للمحل، كما عاينوا مكان الآلة الناسخة الشاغر وسرقة هاتفين نقالين يستعملان للفليكسي إضافة إلى قيمة نقدية. وعند تقدّم أحد المتهمين لأمن دائرة الأربعاء ناث ايراين من أجل استرجاع الآلة الناسخة تم القبض عليه وتم أخذ عينة من دمه لأجل القيام بمقارنة الحمض النووي مع الدم المسترجع من مسرح الجريمة والمسترجع من الآلة الناسخة، حيث تبيّن أن العينتين متطابقتان وأن بقع الدم هي للمتهم الرئيسي “ص.أ”. وعند سماع المتهم المسبوق قضائيا “ب.ع أ” أكد أنه يوم اقتراف السرقة كان في المؤسسة العقابية بسبب تورطه في قضية أخرى، مكذّبا ما صرّح به بقية المتهمين في القضية، والذين وبعد سماعهم من قبل رئيسة الجلسة أكدوا أن المتهم لم يكن معهم وقت ارتكاب الحادثة. يذكر أن جميع المتهمين عند امتثالهم أمام هيئة المحكمة أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم، كما أن المتهم الرئيسي “ص.ا“ أكد أن الآلة الناسخة قام بشرائها من سوق القصر ببجاية بمبلغ 6 آلاف دينار وأن مالك المحل ليس لديه أي دليل على أنها ملك له.
