المحلات المهنية لرئيس الجمهورية تفتح أمام التجارة

ستحملها تعليمة يوجهها الوزير للولاة لتنظيم السوق الموازية

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة. أمس، ل”الفجر” إن دائرته الوزارية ستوجه، خلال الأيام القليلة المقبلة، تعليمة للولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، لتنفيذ مخطط تنظيم السوق الموازية بالجزائر كمرحلة أولى لتعزيز الاقتصاد الوطني والتقليص من معدل التهرب الضريبي، وذلك طبقا للاقتراحات المتضمنة إعفاءات جبائية مؤقتة لفائدة كل تاجر ينشط بالسوق الموازية، مقابل تسوية وضعيتهم، لضمهم إلى السوق الشرعية دون الاستفادة من سجلات تجارية، معتمدين في ذلك على صفة التراخيص التي توفرها البلديات لتنظيم السوق المحلية، وتطهير ساحاتها من الطفيليين والمضاربين الذين أحكموا قبضتهم على التجار. وفي سياق متصل، أشار بن بادة إلى ظاهرة الأسواق الموازية التي تزايد عددها خلال الأسابيع الأخيرة، وهو الأمر الذي أدى بوزارته إلى أن تتعامل مع تجار الطاولات من وجهة نظر اجتماعية، في انتظار إعادة ترتيب بيتها الداخلي من خلال استحداث مساحات تجارية أخرى مغلقة ودكاكين منظمة لاحتواء التجارة الموازية، والتي تعود أسباب انتشارها، حسب بن بادة، إلى العشرية السوداء، بسبب انشغال الحكومة بتحقيق الاستقرار على حساب قطاع التجارة الذي تحول إلى معضلة حقيقية، يصعب التحكم في آلياتها خلال الظروف الراهنة. وبلغة الأرقام، تحصي وزارة بن بادة أكثر من 500 نقطة فوضوية، ينشط بها 70 ألف تاجر، يستحوذون على المساحات العمومية والفضاءات التجارية الكبرى.
ولتقليص حجم التجارة الموازية، اقترح مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، استغلال المحلات التجارية التي استفادت منها ولايات الوطن في إطار برنامج رئيس الجمهورية في الطابع التجاري، بعد أن كانت موجهة فقط للنشاط الحرفي.