طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 001 ألف دينار في حق المتهمين في قضية الحال المتابعين بتهمة السرقة التي راح ضحيتها رعية تركية ببلدية الرغاية شرقي العاصمة. وحسبما دار في الجلسة، فإن المتهمين شابان في العشرينات من العمر، قدما من ولاية سطيف إلى العاصمة من أجل العمل والاسترزاق بصفة مؤقتة، إذ تحصّلا على عمل كمساعدي بنّاء بإحدى الفيلات بمنطقة الرغاية، إلا أنهما لم يفرحا بمنصب عملهما بعد أن وجدا نفسيهما وراء القضبان لمتابعتهما بتهمة سرقة رعية تركية. وقد صرّح المتهمان بأن حقيبة المسروقات تم العثور عليها داخل الفيلا التي يعملان فيها، مضيفين أنه قررا تسليم الحقيبة لرب العمل غير أنه وأثناء خروجهما من المسكن تم إلقاء القبض عليهما من طرف عناصر الأمن، ليتم العثور بحوزتهما على جهاز استقبال رقمي ومضخة مياه، وقد تبيّن أن جل هذه الأشياء قد تمت سرقتها من البيت المجاور للفيلا التي يعملان فيها. وقد نفى المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما، مؤكدين أن تصرفهما كان وراءه حسن نية لكن ذلك لم يشفع لهما أمام وكيل الجمهورية الذي طالب بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية لكل منهما.