اعتبر الجناح السياسي في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، إعلان رئيس الجمهورية عن تغييرات سياسية مرتقبة، مناورة سياسية جديدة للإبقاء على النظام السياسي القائم، وأعلن الجناح في اجتماعه التقييمي لمسيرات السبت، في العاصمة وبعض الولايات، عن رفضه لكل المبادرات التي يقترحها الرئيس، أو تقترحها بعض الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية بغية التغيير السلمي في البلاد، على خلفية أنها “لا تريد تغيير النظام بل تطالب بتغيير في النظام”. وأجمع، أمس، المتدخلون في اجتماع جناح الأحزاب في التنسيقية، على أنهم مع دعاة تغيير النظام جذريا، أي “تغيير النظام خارج النظام”، على حد تعبيرهم، مجددين تمسكهم بما أطلقوا عليه “المسيرات السبتية”، وأوضح الأعضاء أنهم لا يعارضون انضمام أي حزب أو شخصية وطنية تحمل مقترحات هادفة الى التغيير السلمي في الجزائر، لكنهم يرفضون كل الأطراف التي لا تسعى الى تغيير النظام القائم تغييرا كليا. وأعلنت التنسيقية في اجتماعها التقييمي الذي عقدته بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بشارع ديدوش مراد، وفي غياب زعيم الحزب سعيد سعدي، عن انضمام ممثلين عن حي المدنية، وقدمتهما للصحافة الوطنية الحاضرة، موضحة أن هذا الانضمام يعني مكسبا هاما لها، وينفي القراءات التي أجمعت على رفض سكان المدنية للمسيرة السابقة للتنسيقية، حين قاموا بالتهجم على سعيد سعدي، وذلك ما أكده الوافد الجديد على التنسيقية، عندما قرأ بيان نيابة عن مواطني بلديته، يعتذر فيه عما حدث لسعدي، موضحا أن الأشخاص الذين حاولوا ضربه ليسوا من المدنية، بل هم مندسين كلفوا بهذه المهمة. واعتبرت التنسيقية المسيرات التي نظمتها أول أمس في بعض الولايات، وخاصة في بجاية، تيزي وزو، البويرة والعاصمة، ناجحة، واقترحت أرضية عمل جديدة سيتم الإعلان عنها في اجتماعها المزمع عقده يوم الجمعة المقبل، مع الإبقاء والتمسك بخيار المسيرات والسعي إلى التقرب أكثر من العاصميين.