أقدم صباح أمس عدد كبير من أصحاب مركبات نقل البضائع، من المستفيدين من مختلف برامج دعم استثمار وتشغيل الشباب، على وقفة احتجاجية مقابل مقرّ المديرية الجهوية للجمارك، حاملين شعارات مندّدة بالإجراءات الجمركية المطبّقة ضدّهم، سيّما تلك المتعلّقة بحجز مركباتهم، وهو ما يعتبره المحتجّون إجحافا وظلما صارخا وتطبيقا مغلوطا للقانون بحيث تساءلوا عن جدوى مطالبتهم أمام الحواجز الأمنية والجمركية بوثيقة الدي 3. ويقولون في هذا الصدد إنّ الوثيقة المذكورة تطلب أساسا من المستورد وليس من ناقل البضائع، وأنّ نشاطهم قانونيّ ما داموا يملكون كلّ الوثائق الثبوتية على سلامة مركباتهم وفوترة بضائعهم، وأنّ الضغوط التي يتعرّضون لها لا مبرّر لها طالما أنهم لا يمارسون نشاطا تهريبيا. وقال ممثل عنهم بنبرة غاضبة: “نحن مستفيدون في إطار مختلف برامج الدعم التي أقرها رئيس الجمهورية مشكورا لفائدة الشباب، ونتساءل لماذا تعرقلنا الجمارك ولمصلحة من كلّ هذا الظلم ما دمنا ننشط في إطار قانونيّ لا غبار عليه ولا ننقل إلا السلع المسموح لنا بنقلها؟”. وفي لقاء جمعهم بممثل المدير الجهوي للجمارك، السيّد حملة توفيق، طمأنهم هذا الأخير بأنّ مطالبهم مشروعة، وأنه سيلزم مصالحه بإعادة المركبات المحجوزة بعد القيام بالإجراءات اللازمة، إذ يتوجب على المتضررين التقدّم بطلبات استعادة مركباتهم ونشاطهم.