لا توجد أوجه مقارنة كبيرة بين الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني التي ظهرت بعد المؤتمر التاسع للأفالان، وبين الحركة التصحيحية التي ظهرت سنة 2004، لا من حيث عدد المناضلين والولاءات، ولا من حيث شدة الصراعات والظروف السياسية المحيطة بالصراع في حد ذاته، ما يجعلها أقرب إلى كونها زوبعة في فنجان، لا يمكن أن تحجز لها مكانا خارج أروقة المحاكم، مادامت بوادر مؤتمر استثنائي للإطاحة ببلخادم شبه مغيبة في الوقت الراهن. فبالنسبة للحركة التصحيحية التي ظهرت سنة 2004 في ظل الصراع على كرسي الجمهورية، بين جناح الأمين العام للحزب آنذاك، علي بن فليس وبين جناح المترشح الحر للرئاسيات للمرة الثانية على التوالي عبد العزيز بوتفليقة، كان الانقسام عمودي من القمة حتى الهرم، وشمل شخصيات مهمة في الحزب والدولة معا تنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، على العكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للحركة التقويمية للحزب التي يظهر فيها الانقسام أفقي أي بالقاعدة دون الهرم، بدليل عدم استقالة أي مناضل من المكتب السياسي للحزب ولا المقربين من الأمين العام، بل امتد على مستوى القسمات والمحافظات فقط وعلى مستوى محدود جدا بالبرلمان. ومن بين النقاط الأساسية التي ظهرت كقاسم مشترك في الحركتين هو عدم معارضة الإدارة للحركتين، حتى وإن كانت وتيرة التحرك والنشاط تختلف، والدليل على ذلك أن الإدارة لم تعارض أي اجتماع وتجمع ولا الندوات الصحفية التي نظمها جناح حركة التقويم والتصحيح بالعاصمة وخارجها، وهذا بالرغم من أن الحركة اتخذت قرارات لتنظيم التجمعات في إطار سريان قانون الطوارئ، الذي يحضر التجمع دون رخصة مسبقة لحركة غير معتمدة. ولعل أبرز مثال، يجعل الحركة التقويمية لا تظهر بنفس القوة التي ظهرت عليها الحركة التصحيحية، هو كون الأمين العام الحالي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، الذي اختير كرئيس للحزب، فضلا عن كون أغلبية أعضاء اللجنة المهندسة للمؤتمر التاسع هي من الوجوه المقربة من الرئيس بل و المحسوبة عليه، مثلما هو الأمر بالنسبة للطيب لوح، عمار تو ورشيد حراوبية، ما جعل الكفة لا تتساوى في النهاية مع أعضاء التقويمية الذين لم يظهر من بينهم سوى وزيرين هما محمود خذري والهادي خالدي، مع التحاق 18 نائبا ضمنيا، لأن عدد قليل منهم فقط من قدم استقالتهم من الحزب، كصالح كوجيل، عبد الكريم عبادة، محمد الصغير قارة، أحمد خنشول، حيث فضل البعض الأخر المعارضة دون تقديم الاستقالة، مثلما هو الحال لسعيد بوحجة و بولنوار، زيادة على انضمام عدد مهم من المناضلين في القاعدة إلى التقويمية في ظل السخط على طريقة إعادة الهياكل، لكن رغم ذلك لم تحسم الأمور لصالح التقويمية كجناح معارض، بالنظر لكون موازين القوى في يد الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، أكثر منها في يد خصومه. وتشير كل الدلائل أن اقرب حل في يد الحركة التقويمية بالنظر إلى المعطيات المادية، هو أروقة المحاكم، على اعتبار أن عوامل تنظيم مؤتمر استثنائي مغيبة تماما وغير ممكنة.
