سيرتفع عدد المدن الكبرى في الجزائر بحلول سنة 2030 إلى 13 مدينة ليتضاعف عددها ثلاث مرات عما هو عليه اليوم، حيث تحصي الجزائر في الوقت الحالي أربع مدن تمتلك مواصفات الدول المدن الكبرى وهي الجزائر العاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة، وحسب شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم فإن معظم المدن التي ستنتقل إلى مصاف الكبرى تقع في الهضاب العليا، ويتعلق الأمر بمدن الشلف وتيارت والبليدة والجلفة وسطيف وباتنة وتبسة وبسكرة وورقلة التي تقع ست منها في منطقة الهضاب العليا. وحسب الوزير دائما فإن هذه المدن المرشحة للتوسع واستقبال هياكل إضافية ستطرح مشاكل هامة، كونها تفتقد نشاطات صناعية واقتصادية وتعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة والنشاط التجاري. كما أشار الوزير إلى كون ثمانية جزائريين من مجموع عشرة سيعيشون في المدن سنة 2030، وهو ما يمثل 14 مليون جزائري سيتوجهون إلى المدن في حدود 2030، حيث دعا إلى تهيئة هذه المدن الكبرى من خلال تسوية مشاكل التعليم والصحة والنقل وغيرها. موصيا في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم “بتعمير وتهيئة أحسن للإقليم وهندسة عمرانية ومعيشة أحسن”. أما بخصوص المدن المتوسطة فإن عددها سيتضاعف بدورها إذ سينتقل من 48 إلى 87 مدينة. ولضمان تسيير جيد لهذه المدن التي سيتغير حجمها ومدى النشاط الذي تعرفه، طالب المشاركون في الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بتكليف مسيرين مؤهلين بعملية التسويق حتى تكون المدن الجزائرية ذات جاذبية. وأكد المشاركون أن “عملية التسويق التي تمكن مدننا من أن تصبح ذات جاذبية، لا يمكن أن تتم سوى من قبل مسيرين مكونين في مجال تسيير المدن في الاقتصاد وعلم الاجتماع والجانب الجمالي الحضري، مما يستدعي إشراك جامعيين شباب في إعداد ومتابعة وإنجاز برامج تنموية للجماعات الإقليمية”. ودعوا إلى تشجيع “الانسجام” بين مختلف المتدخلين على مستوى القطاعات والأقاليم، وتعجيل عملية تطبيق النصوص المتعلقة بالمؤسسات المكلفة بتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وفي هذا السياق اقترح المشاركون توفير الأغلفة المالية الضرورية لتطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والتعجيل بوضع نظام إعلامي وطني وجهوي ومحلي، كفيل بدعم أدوات متابعة وتقييم المخطط.