أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيان، التي أكد فيها بأن ارتفاع عدد المسلمين يطرح مشكلا في فرنسا، استياء الطبقة السياسية وجمعيات مدنية، واعتبرتها أداة لخدمة الجبهة الوطنية التي يتزعمها اليمين المتطرف تحسبا لحملة الرئاسيات المقبلة، التي وقودها حملة معادية للإسلام، فيما تدرس جمعيات مناهضة للعنصرية إلى رفع دعوى قضائية ضد مثيري هذه الحملات واعتبر الناطق باسم الحزب الاشتراكي، بونوا هامون، أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، إساءة لفرنسا والفرنسيين، وتحريض للدولة على التمييز بين المواطنين بحجة الديانة، وطالب الوزير كلود غيون بالاستقالة فورا. من جهتها، أشارت إيفا جولي، إلى أن تصريحات كلود غيان تؤكد أن “خوض الرئاسيات المقبلة من طرف اليمين سيكون بحملة معادية للإسلام”، و أضافت أن نيكولا ساركوزي يبدو انه “يلعب مع ناطقه الرسمي كلود غيان على مواضيع حساسة، مثل الهوية الوطنية و التنديد بالهجرة غير الشرعية و معاداة الإسلام”. و في السياق نفسه، نددت جمعية “أس. أو. أس عنصرية” بتصريحات وزير الداخلية وأعلنت أنها تدرس احتمال رفع دعوى قضائية، و أضافت أن “وزير الداخلية بلغ اليوم حدا غير جدير بأن يكون ممثلا للجمهورية”، وقد قال وزير الداخلية الفرنسية كلود غيون، خلال زيارته لمدينة نانت، يوم الاثنين الفارط، إن “ارتفاع عدد مسلمي فرنسا وعدد من السلوكيات يطرح مشكلا في المجتمع الفرنسي”.