توجه أمس المئات من الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين، قادمين من مختلف الولايات إلى رئاسة الجمهورية للاعتصام، والتوجه برسالة مباشرة لرئيس الجمهورية، لتلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، بعد أن أجهضت وزارة الصحة كل إمكانيات التوصل إلى اتفاق مرضي، حسب ما صرح به ممثلو الأطباء المقيمين في ندوة صحفية سبقت التنقل إلى الرئاسة بهتافات تفيد بألا رجوع عن الاعتصام والإضراب إلا بعد تلبية المطالب، تجمع المئات من الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان بمحاذاة الرئاسة، قدموا من كافة الولايات، بعد الاتفاق على تغيير نمط الاحتجاج الذي بدأ بإضراب ساعتين في الأسبوع وانتقل إلى إضراب مفتوح بعد تجاهل وزارة الصحة وممثليها أثناء عمل اللجان المتعلقة بالخدمة المدنية، المطالب البيداغوجية، والقانون الأساسي، للمطالب التي طرحها المقومون وخاصة إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، هذه الأخيرة التي اعتبرها ممثلوا الوزارة من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي دفع بالأطباء إلى التوجه إليه مباشرة، من خلال رفع رسالة مفتوحة تحمل المطالب وكذا البديل عن إلغاء الخدمة المدنية. وبهذا الخصوص، كان ممثلو الأطباء المقيمين، قد نظموا ندوة صحفية قبيل الانتقال إلى قصر الرئاسة، جددوا خلالها مواصلتهم للإضراب والاعتصام مع ضمان أدنى حد للخدمة الاستعجالية والمداومة الليلية، إلى غاية تحقيق جميع المطالب دون استثناء، وعلى رأسها إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، التي وصفها ممثلو الأطباء المقيمين بالفاشلة، والتي لم تحقق النتائج التي كانت مرجوة منها، ولن تضمن الخدمة الطبية للمواطنين في ظل النقائص الذي يشهده القطاع فيما تعلق بالمعدات الطبية. وقال ذات المتحدثين إن الأمر لا يتعلق بإلغاء الخدمة وكفى، وإنما بإيجاد البديل الذي من شأنها إرضاء جميع الأطراف وضمان الخدمة الصحية، حيث اقترحوا فتح مناصب عمل دائمة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للطبيب، وكذا خلق أقطاب صحية تتوفر فيها جميع التخصصات الطبية التي يحتاجها المواطن. وبهذا الخصوص قال الدكتور مروان أحد ممثلي الأطباء “نحن لا نتهرب من مسؤولياتنا تجاه المواطنين واتجاه الوطن، وإذا كنا متهمين بأننا لا نريد العمل بالجنوب، فإني أتحدى أي مسؤول يقول إن الطبيب يرفض العمل بالمناطق الداخلية والنائية، إذا وفرت له الإمكانيات والظروف الملائمة، بل وأؤكد لكم أن الطبيب لن يذهب إلى الصحراء من أجل الخدمة أربع سنوات، لكنه سيذهب لقضاء مشواره المهني كله هناك”. من جهته رد وزير الصحة على مطالب المقيمين بقوله إن منحة تحفيزية معتبرة ستخصص للنظام التعويضي للملتحقين بمناصب عمل في المناطق الجنوبية والنائية، قبل أن يضيف أن الخدمة المدنية ستلغى ولن يصير لها معنى عند التمكن من ضمان تغطية صحية شاملة وعادلة لكافة مناطق الوطن، وهو أمر سيتحقق عند تطبيق مخطط خاص بالجنوب يتمثل في تكوين أطباء الجنوب بذات المنطقة، وفي انتظار ذلك تساءل الوزير “هل يعقل وبعد 50 سنة من الاستقلال اللجوء إلى الأجانب لعلاج سكان المناطق النائية والجنوب؟” داعيا الأطباء المضربين إلى “التعقل وتغليب مصلحة المرضى”.
