تصدت قوات مكافحة الشغب للمسيرة التي دعت إليها النقابة الوطنية لممارسي الصحة، حيث تمركزت القوات أمام الباب الرئيسي لمستشفى مصطفى باشا الجامعي و منعت الأطباء من الخروج إلى الشارع والتوجه إلى مبنى رئاسة الجمهورية حسب برنامج المسيرة، ولم يستطع العدد الكبير للأطباء الذي تجاوز المئات أن يخترق الحاجز الأمني الذي وضع أمام بوابة المستشفى ولم يستسلم الأطباء بل حاولوا كسر الجدار البشري إلا أن محاولاتهم باءت في الفشل، وسجل اعتقال بعض الأطباء ليطلق سراحهم لاحقا بالإضافة إلى إغماءات وسط البعض الآخر. واعتبر بعض الأطباء الأخصائيين الذين استجابوا لدعوة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والأخصائيين، أن استجابتهم جاءت إثر إهمال مطالبهم التي تم طرحها من قبل على الوزارة الوصية والتي اعتبرتها مشروعة وأهمها النظام التعويضي، معتبرين أن القانون الخاص الموجود حاليا لا يلبي مطالبهم وأبدى العديد منهم رفضهم للطريقة التي تم من خلالها إيقاف مسيرتهم السلمية. كما أكد الدكتور يوسفي محمد رئيس النقابة أن اللجوء إلى الإضراب المفتوح كان الحل الوحيد للأطباء لتحقيق مطالبهم بعد العديد من الإضرابات محدودة المدة التي كانت تشنها نقابتهم من قبل، وقال يوسفي إن أهم النقاط التي تمت المطالبة بها من قبل الأطباء الأخصائيين، هي تحديد الأجور حسب الرتب، النظام التعويضي الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى بعض المطالب المهنية وإعادة الاعتبار للطبيب الجزائري، وأكد احد الأطباء الجراحين إن استجابته جاءت بعد إهمال مطالب النقابة التي تمت مناقشتها مع الوزارة الوصية، معتبرا أن أول المطالب للأطباء المختصين هو إعادة النظر في القانون الخاص بهم ، ويضيف المتحدث أن كل الأطباء الأخصائيين مع هذا الإضراب الذي يرونه الحل الوحيد وكانت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الأخصائيين، قررت تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع كيوم رمزي للاعتصام، كما أكد الدكتور يوسفي أنه يمكن إعادة النظر في ضمان الحد الأدنى للخدمات العلاجية وإلغاؤها تماما، وعلى الوزارة والسلطات الوصية التكفل بالمرضى بما أنها قابلت مطالبنا بصمت مطبق. وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الاحتجاجية شارك فيها ممثلو بعض الكتل البرلمانية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال، وحركة مجتمع السلم.
