أرسل وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، منشورا وزاريا لمديري التربية، يطالبهم من خلاله بالاستعجال في تحديد عدد الأساتذة والمعلمين المتعاقدين الذين هم في حالة القيام بالخدمة على مناصب مالية شاغرة إلى غاية 28 مارس2011، لتطبيق قرار توظيفهم في مناصب مالية دائمة، على أن تتم تسوية وضعية المتبقين خلال السنوات القادمة بإعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف بن بوزيد: “مسابقات التوظيف ستمنح الأسبقية للمتعاقدين الذين تم توقيفهم” بناء على المنشور الوزاري رقم 122 المؤرخ في 29 مارس2011، الخاص بالأساتذة المتعاقدين الذي تحصلت “الفجر” نسخة منه، وطبقا لمراسلة الوزير الأول رقم 221 المؤرخة في 28 مارس 2011، فإنه نظرا لاعتبارات اجتماعية وظرفية يعلمها الجميع، قررت الحكومة، وفي إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان الاستقرار وطمأنينة الحياة العامة، واستثنائيا معالجة وتوظيف جميع الأساتذة والمعلمين المتعاقدين الذين هم في حالة القيام بالخدمة على مناصب مالية شاغرة إلى غاية 28 مارس2011، والذين يحوزون على شهادات جامعية تعليمية في الاختصاص، بموجب مراسلة الوزير الأول المذكورة أعلاه، حيث ستمنح مناصب مالية لكل ولاية بعدد الملفات القانونية المستوفاة للشروط المذكورة سابقا. غير أن وزير التربية شدد عبر المنشور على أن قطاع التربية، وعلى غرار باقي الأنظمة التربوية في العالم، يلجأ، وفي كثير من الحالات، إلى التعاقد لضمان سيرورة الدراسة في مختلف الأطوار التعليمية عبر عقود محدودة ومحددة الزمان والمكان، لا تترتب عنها أي حقوق بعد انقضائها، تفاديا لتكرار سيناريو الاحتجاجات التي صدرت عن المئات من المتعاقدين، الذين طالبوا بالإدماج واعتبروه حقا شرعيا بالنظر لسنوات الخدمة الطويلة التي قضوها بالقطاع. وفي ذات السياق، طلب الوزير من مديريات التربية تطبيق وبصفة مستعجلة وفور تلقيهم الإرسال، الإجراءات الخاصة بإسداء التعليمات لرؤساء المؤسسات التعليمية للشروع الفوري في جمع ملفات المتعاقدين المستوفين للشروط المذكورة، ويحتوي كل ملف، إضافة إلى مجمل الوثائق المعمول بها في التوظيف، وعلى وجه الخصوص، نسخا من الشهادة الجامعية، العقد الساري المفعول إلى غاية 28 مارس2011، محضر التنصيب والقائمة الاسمية حسب الاختصاص للمتعاقدين القائمين بالخدمة إلى غاية نفس التاريخ على مستوى المؤسسات التعليمية، مصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة وتحت مسؤوليته الشخصية، على أن تتكفل لجنة ولائية مشتركة بين مديرية التربية ومفتشية الوظيفة العمومية ومصالح الرقابة المالية بدراسة الملفات. وستقوم وزارة التربية الوطنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بإرسال سلسلة جديدة من الإجراءات والتدابير التنظيمية والإدارية بخصوص هذه العملية، حسب ذات المنشور، الذي أبرز أهمية العملية وحساسيتها، والجهد الكبير المبذول من طرف الدولة لتسويتها. وطلب من جميع المتدخلين، من مديري التربية على وجه الخصوص، تسييرها بمهنية وفعالية وشفافية عالية في كل مراحلها، كما ألح على وجوب إعطاء العملية ما تستحقه من إعلام وتبليغ. وفيما تعلق بشأن الأساتذة المتعاقدين الذي خدموا لسنوات طويلة في القطاع وأوقفت عقودهم، فإن وزارة التربية تعلمهم بأنها ستمنح لهم الأولوية خلال مسابقات التوظيف، بعد أن اشترطت الاختصاص، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة المشتركة التي نصبتها مؤخرا بخصوص المتعاقدين خارج التخصص، الذين وعدوا بمناصب إدارية دائمة.
