قدمت الجمعية الوطنية للبيطرة، أمس، من خلال رسالة موجهة إلى وزارة الفلاحة، مجموعة من المقترحات ترى بأنها كفيلة بالنهوض بقطاع تربية المواشي في الجزائر، والقضاء على المشاكل التي يعانيها مربو المواشي والدواجن. وحسب الجمعية، فإن المربي يعيش حاليا أزمة كبيرة، بسبب المشاكل التي تواجهه والتي أفشلت تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي. ومن أهم المقترحات التي قدمتها الجمعية، رفع سعر اللتر الواحد من الحليب إلى 60 دينارا، حيث أن هذا السعر يساوي نفس الثمن عند استيراد غبرة الحليب مجهولة المصدر والخصائص، ثم المطالبة بضرورة تسقيف أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والبيض. وهو الأمر الذي يخلق مناصب شغل دائمة ومستقرة. هذه العملية ستقوم بها لجان مختصة وعلى دراية بالسوق. ويأتي هذا في ظل تحول هذا النشاط إلى مصدر رئيسي للاسترزاق للكثير من العائلات في المناطق الريفية، بسبب انعدام فرص العمل في قطاعات أخرى، وتؤدي تقلبات السوق في كثير من الأحيان إلى خسائر كبيرة للمواطنين، وإحالة المئات منهم سنويا إلى بطالة إجبارية، وهو ما يهدد مستقبل عائلاتهم. وتعتبر مسألة تخفيض تكلفة التأمين وتسريع عملية تعويض المتضررين من الخسائر، أحد أهم المطالب الرئيسية للعاملين في القطاع، ما يخلق مستقبلا نوعا من الاستقرار وضمان الاستمرارية في ممارسة مثل هذه الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة. وقد دعا الدكتور عبد الفتاح بوعجيل، المكلف بالأمانة الوطنية للإعلام على مستوى الجمعية الوطنية للبيطرة، إلى الإسراع في تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة الطب البيطري، وكذا تنظيم سوق الدواء البيطري كغيره من الأدوية الصيدلانية الأخرى، والتمثيل الطبي البيطري بشكل أكبر من المعمول به حاليا، ككاتب دولة مكلف بالصحة والثروة الحيوانية. وفي مجال تطوير البحث العلمي، أشار الدكتور إلى ضرورة تخصيص مبالغ مالية مهمة لدعم البحث العلمي، والبحث عن بدائل أخرى لمواد مرتفعة الثمن مثل الصوجا والذرة، وذلك عن طريق البحث عن شراكة وتوأمة ترافق نجاح التجربة الجزائرية من مستورد إلى مصدر.