أدوية مسرطنة محظورة دوليا لتسمين الماشية !!

الخبراء يدقون ناقوس الخطر في ظل عدم تحرك الجهات الوصية..

غلاء الأعلاف وقلة الأبقار المستوردة يرهن مستقبل تربيتها
أمعاء الماشية مطلوبة للتهريب نحو تونس وإيطاليا
في الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات على عزم السلطات العليا في البلاد المضي قدما في دعم القطاع الفلاحي، تستمر جملة من الممارسات السلبية التي باتت تهدد تطور القطاع الفلاحي، بل وحياة المستهلك الجزائري على وجه الخصوص، والحديث عن قائمة طويلة من المواد الغذائية الحيوانية والأدوية البيطرية الممنوعة عبر العالم لتسببها في أمراض خطيرة، إلا أن وزارة الفلاحة في الجزائر ما تزال لا تمانع في استيرادها بالرغم من تأكيد التقارير الصحية الدولية على خطورتها، هذا وقد كشف معرض الفلاحة الأخير استمرار الشركات المستوردة من استقدام هذا النوع من الأغذية الحيوانية الخطيرة على حياة المستهلك·
مربون يستعملون الأدوية الكيميائية لزيادة وزن الأغنام، العجول والدواجن
الواقع أن خطورة هذا النوع من الأغذية لا يقتصر على الأعلاف وإنما يشمل كذلك الأدوية الكيميائية الموجهة لزيادة مردود الماشية، الأغنام والدواجن، فبعد المنع التام الذي قوبل به عبر العالم استعمال الدقيق المشكّل من فضلات الحيوانات من عظام وجلود، بعد ثبوت تسببه في انتشار أمراض السرطان، تم التحوّل عن هذا المنتوج بمكملات كيميائية أخرى على غرار المضادات الحيوية المستعملة للتعجيل في نمو الحيوانات السالفة الذكر، حيث تشكل هذه المواد الخطر الأكبر على صحة وسلامة المستهلك، وهو ما دفع دول الاتحاد الأوربي إلى منعها من التداول والاستعمال في الأسواق الأوروبية بداية من سنة 2006، إذ تعتبر أي عملية تجارية تمس هذا النوع من المواد بغرض الاستغلال الحيواني جريمة يعاقب عليها القانون، غير أن واقع الحال في الجزائر أن هذه المضادات الحيوية تستمر في تشكيل واحدة من أهم المواد التي تستهلكها قطعان الحيوانات في الجزائر.
في هذا السياق يشير الدكتور "عمار تاكليت" طبيب بيطري ببلدية "بوعنداس" شمال غرب ولاية سطيف، أن الدول المتقدمة منعت بشكل قاطع لا يدع ولا يترك مجالا للشك بخطورة هذه المواد، على اعتبار أن التركيبة الكيميائية المشكلة لهذه المضادات الحيوانية لا تختلف كثيرا عن تلك التي تستعمل في علاج الأفراد ضد بعض الأمراض، غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في كون تشبع الحيوانات من هذه المواد الكيميائية المضادة لدرجة انتقالها عبر اللحوم المستهلكة، وتركزها في خلايا ودم المستهلك ما ينتج عنه تشبع جسم الإنسان بدوره بهذه المكونات وعدم تجاوبه مع الأدوية المضادة الحيوية في حال تعرضه لمرض ما، بعبارة أخرى استهلاك اللحوم المشبعة بهذه المواد تفقد الإنسان لمناعته الصحية، وهو ذات ما ذهب إليه بعض المهندسين الفلاحيين، الذين أكدوا ل ''الأيام" أن القطاع الفلاحي بات يعتمد بشكل كلي على هذا النوع من المواد الخطيرة والممنوع في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يستمر في الانتشار في المستثمرات الفلاحية عبر ربوع الوطن، ما يؤدي من تفاقم احتمال التأثير السلبي على صحة المواطن المستهلك·
أطباء مختصون يحذرون من تناول لحوم الماشية المعالجة بالأدوية
تجدر الإشارة إلى أن الأطباء والمختصين حذروا من تناول لحوم الماشية والطيور المحتوي غذائها على عقاقير طبية ومضادات حيوية، والتي يتم ذبحها قبل مرور مدة كافية من تنقية ألبانها ولحومها من بقايا هذه المواد الكيماوية، وأكد الأطباء أن تناول هذه الألبان واللحوم يؤثر سلباً على صحة الإنسان، إذ أن المضادات الحيوية تقتل الأحياء الدقيقة النافعة في الجسم، مشيرين إلى أن الهرمونات التي تعطي ضمن علف الماشية والدواجن كمنشطات للنمو تؤدي إلى حدوث خلل هرموني في جسم الإنسان مثل ظهور أعراض أنثوية لدى الذكور منها زيادة حجم الثديين، وأوضح ذات الأطباء أن المهدئات التي عادةً ما يلجأ إليها أصحاب المزارع مع الماشية والدواجن لتهدئتها قبل الذبح تؤدي إلى نفس الأضرار السابقة.
والحديث عن الأمراض الناتجة عن استهلاك لحوم الحيوانات المشبعة بالمواد الغذائية المكملة تطول حسب الطبيب البيطري السيد "نور الدين. ق" وهو طبيب ببلدية بوقاعة ولاية سطيف الذي يرى أن الغذاء باللحوم بدلا من أن يساهم في تقوية مناعة الفرد بات العامل المباشر في وقوعه في الأمراض من منطلق إضعاف جهاز المناعة، في إشارة إلى أن قائمة الأمراض تطول ولا تقتصر، لعل الأكثر تداولا تلك المتعلقة بفقدان مناعة الجهاز الهضمي بشكل يفتح المجال للوقوع في أمراض مختلفة، فقد تأكد لدى خبراء الطب أن استهلاك اللحوم بمختلف أنواعها بكميات كبيرة السبب المباشر في حدوث الأمراض، بما فيها مرض السرطان بمختلف أنواعه· و الغريب في الأمر حسب ما ذهب إليه بعض المهندسين الفلاحيين، هو أن القائمة الممنوعة معروفة لدى الجميع على اعتبار أنه يمكن الولوج للمواقع الإلكترونية الخاصة بالقطاع للاطلاع على مخاطر أنواع محددة من الأدوية، كما يمكن التعرف على أسمائها وسبب تخلي الدول المتقدمة عن استعمالها. في ذات الوقت نجد وزارة الفلاحة لا تحرك ساكنا لتقويم الوضع حسب العديد من المواطنين مع العلم أن مئات الشركات المستوردة تستمر في جلب هذه الأدوية البيطرية، مثلما هو الحال مع أنواع من قبيل المضادات الحيوية من نوع ''بايتريل''، ''ميسين''.. وغيرها من المضادات التي تعلفها الحيوانات المنتجة للحوم الموجهة للاستهلاك البشري·
وحسب العارفين بقطاع التغذية الحيوانية فإن الجزائر ما تزال تعاني من نقص كبير في مجال تقنين المواد التي تدخل التراب الوطني، على اعتبار أن وزارة الفلاحة القائمة على القطاع لم تصدر قائمة بالمواد المحظور استعمالها في التغذية الحيوانية، ما عدا الدقيق المشكل من فضلات الحيوانات، والذي عرف له رواج كبير في فترة من الفترات قبل المنع التام من طرف منظمة الصحة العالمية، غير أن بقية الأنواع الغذائية المشكوك فيها ما تزال تدخل السوق الجزائرية بشكل قانوني في ظل تجاهل تام من طرف القطاعات المعنية، وقد ذكرت مصادر من وزارة التجارة أنه لا يمكن لمصالحها منع دخول هذه المنتوجات قبل أن تفصل وزارة الفلاحة والصحة في القائمة المعنية.
مرض جنون البقر سببه استعمال مكملات غذائية محظورة دوليا
كما أن الحديث عن الأغذية الحيوانية يشمل قائمة طويلة من المواد والمكونات التي تصنف ضمن المواد الصناعية، على اعتبار أن إنتاجها يكون بكميات هائلة تتماشى مع التربية الحيوانية المكثفة، لاسيما فيما يتعلق بالأبقار والأغنام الموجهة لإنتاج اللحوم للاستهلاك البشري، حيث شهدت العقود الأخيرة ازدهارا كبيرا لهذه الصناعة، بعد تخصيص مساحات شاسعة لزراعة منتوج معدل جينيا موجه للاستعمال كأعلاف حيوانية، في مقدمة هذه المنتوجات تأتي الذرة والصوجا اللتان يتم تدعيم إنتاجهما من خلال التعديل الجيني لضمان الحصول على كميات وافرة وبتركيبة تساهم في تسمين الحيوانات، وبالتالي الزيادة في حجم الحيوانات من جهة وكميات اللحوم من جهة أخرى، في سياق موازي ومن هذا المنطلق شرعت بعض الشركات الصيدلانية الكبرى في العالم في البحث عن أساليب جديدة وتركيبات كيميائية جد متطورة، بهدف تطوير منتوج الحيوانات خاصة الماشية منها، فكانت الأدوية والأغذية المكملة هي خير وأسرع طريقة لتسمين الماشية والعجول وحتى الدواجن، غير أنه وبعد فترة من استهلاك هذه الأغذية المعدلة جينيا والإضافات الكيميائية، تبين خطورتها على صحة المستهلك جراء انتقال الخصوصيات الكيميائية من لحوم الحيوانات، بما فيها الطيور والدواجن للإنسان، فكانت موجة أمراض فتاكة من شاكلة ''جنون البقر'' وغيرها من الأمراض التي مست الحيوانات قبل أن تنتقل إلى الإنسان، والحال أن قائمة من المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات تم منعها من الدول المتقدمة، على غرار الاتحاد الأوروبي، كندا.. وغيرها وذلك بالنظر إلى التأثير السلبي والخطير على حياة وصحة المستهلك.
والمثير هنا هو أن أسماء مواد تعد خطيرة وممنوعة في دول الاتحاد الأوروبي، تستمر في إيجاد طريق لها إلى جوف الملايين من رؤوس الحيوانات المنتجة للحوم الاستهلاكية في الجزائر، وفي هذا الصدد يشير "قسوم.م" مربي دواجن صناعية ببلدية "عين التوتة" بباتنة، أنه ما يزال يجد العديد من الشركات المستوردة الجزائرية التي تزوده بطحين الناتج عن شجرة ''جينكو بيلبوا'' المستقدم من دولتي الصين وفرنسا، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الدقيق الذي يعد مكملا غذائيا يستعمل لمضاعفة وزن الحيوانات على غرار الأغنام والعجول وخاصة الدواجن، ممنوع في الكثير من الدول بسبب تشبعه بكميات كبيرة من مادة الرصاص، ويضيف متحدث آخر أن الكثير من المواد الغذائية المكملة التي نستعملها كإضافات تتوفر على إمكانية تشكيل جرثومة يعرفها المختصون باسم ''كلوستريديوم بوتولينيوم''، وجرثومة قادرة على تشكيل مرض ''البوتوليسم'' لدى الأفراد بعد انتقال الجرثومة من الغذاء عن طريق تناول لحوم الماشية إلى المستهلك، وعن سبب استمراره على غرار غيره من المربين في استعمال هذا النوع من التغذية المعدل جينيا، في سياق موازي أشار ذات المتحدث إلى أنه الغذاء الوحيد المتوفر إلى غاية يومنا هذا، لاسيما وأنه يجمع بين النتيجة الفورية والسعر الملائم لن تجد مربي للحيوانات الموجه للاستهلاك البشري لا يستعمل هذا النوع من الغذاء المكمل أو الأدوية المساعدة على تحسين مردود الماشية، وأضاف قائلا أنه ببساطة ما دامت هذه المواد متوفرة في الأسواق وتحقق الهدف المرجو منها تجاريا سيستمر الجميع في استعمالها وأنا واحد منهم·

الوزارة تلزم البلديات بتحديد أماكن البيع قبيل عيد الأضحى

حذّرت وزارة الفلاحة قبيل عيد الأضحى المواطنين من خطر الأمراض التي قد تصيب المواشي، واعتماد شرائها من الأماكن التي ستخصصها البلديات لهذا الغرض، وحسب بعض الدكاترة فإن الوصاية قامت بتوزيع تعليمات على مصالحها بكل دوائر الوطن، تفيد بإلزام البلديات بتوفير وتحديد أماكن لبيع الماشية، لتمكين البياطرة من مراقبة القطعان، هذا وحذّر محدثنا من الأسواق الفوضوية، مشيراً إلى أنه تباع بها مواشي يمكن أن تكون مصابة ولا تصلح للاستهلاك، مؤكداً أن وزارة الفلاحة ستسخر أزيد من 1000 طبيب بيطري و500 تقني بيطري آخر من العاملين بالقطاع والخواص المتعاقدين، لتغطية عملية المراقبة عبر كامل التراب الوطني·
وبالمناسبة دعا ذات الدكاترة رجال الصحافة إلى المساهمة في تحسيس المواطنين وتوعيتهم بضرورة حسن اختيار الأضاحي واستشارة البياطرة في كل ما تثير الشكوك بشأن الصحة الحيوانية، خاصة وأن المواشي المستقدمة من الولايات السهبية يمكن أن تصاب بأمراض بسيطة تتعلق بالتحولات المناخية كالرطوبة التي تؤثر على مواشي المناطق الجافة، من جهة أخرى ذكر مصدر من وزارة الفلاحة أن الدولة سخرت هذا الموسم على غرار المواسم الماضية كل الإمكانيات لتحقيق وفرة في الإنتاج الحيواني، ومنها الدعم المباشر عن طريق القروض لمربي الماشية، وكذا الدعم غير المباشر المتمثل في حماية المراعي بالمناطق السهبية وتجديد غطائها النباتي وذلك عن طريق حجز مناطق وإعادة غرسها بالأشجار والنباتات العلفية، وفي هذا الشأن ذكر مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة أن المحافظة السامية لتطوير السهوب قامت بمجهودات جبارة لفائدة مربي الماشية من أجل تطوير الإنتاج الحيواني في 22 ولاية سهبية، حيث بين تقرير المديرية العامة للغابات أن ما يقارب 20 مليون هكتار من الأراضي تعاني من ندرة في الغطاء النباتي، وفي هذا السياق يشير التقرير إلى أن مصالح الغابات قامت بإعادة تشجير ما يقارب 20 ألف هكتار، فضلاً عن عمليات تحسين المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار، ووضع محميات تصل إلى 20 ألف هكتار·
وعن الثروة الحيوانية قالت مصدرنا أن الجزائر تتوفر على أزيد من 19 مليون رأس من الأغنام معظمها بالمناطق السهبية، وأن الحديث عن قلة عدد رؤوس الماشية لا مبرر له، كون أن العديد من الموالين أصبحوا يعزفون عن بيع مواشيهم بالجملة في المناطق الحضرية للمضاربين، للتخلص من تكاليف النقل وكراء فضاءات لحجزها، واستبعد محدثنا أن تكون عمليات التهريب سبباً في نفاذ هذه الثروة، مشيراً إلى أن الجزائريين يستهلكون أقل من 3 آلاف رأس من الغنم كل عيد أضحى، مستغرباً شكاوى الموالين بشأن رفع سقف أسعار المواشي إلى مستويات قياسية بعيدة عن تكاليف الاعتناء والتسمين في إشارة إلى الأمطار المتساقطة خلال الأيام القليلة القادمة، التي أنبتت أعشاباً من شأنها أن تقي الموالين شر البحث عن الأعلاف وإنفاق أموال إضافية، رغم أن الديوان الوطني للحبوب يبيع للموالين الأعلاف بأسعار منخفضة، معيداً التهاب الأسعار إلى المضاربة، جدير بالذكر أن بعض المضاربين وأشباه الموالين بدأوا منذ أيام في استقدام قطعان الماشية وعرضها على حواف وأرصفة الطرق لجلب الزبائن، خاصة الأولياء الذين يدفعونهم الأطفال إلى شراء الكباش قبيل العيد بأزيد من أسبوع للعب معها والاستئناس بها، مما يجعل الأولياء لا يجدون حلا إلا الوقوع في شباك المضاربين وشراء الكباش في وقت مبكر مهما كان الثمن.
غلاء الأعلاف وقلة الأبقار المستوردة يرهن مستقبل تربيتها
أعرب مربو الماشية والأبقار بولاية تيارت، عن تذمّرهم واستيائهم الكبيرين من الواقع المعاش الذي ألقى بهم في دوامة من المشاكل العويصة المتعلقة بالغلاء الفاحش للأعلاف إلى درجة لا تطاق، ناهيك عن شح الأبقار المستوردة لهذا الغرض في توفير كميات معقولة من الحليب تتناسب مع تصنيفها التقني، فيما كشف مسؤول من مديرية الفلاحة بالولاية عن تسطير مصالحه برنامجا تعاقديا مع الوزارة الوصية يقضي ببلوغ سقف 24 مليون لتر من الحليب سنويا، في حين أنّ هذه الكمية المحصلة حاليا لا تتجاوز 13 مليون لتر سنويا. وفي السياق ذاته أكّد مربي البقر الحلوب على أنّ العديد منهم ينتهز فرص ارتفاع أسعار الماشية بالسوق المحلية لتسويق أبقاره والتخلّص منها بالنظر إلى الارتفاع الجنوني للأعلاف المستعملة على اختلاف أشكالها وأنماطها، وعدم قدرتهم على التوفيق بين نفقات تكاليف التربية ومحصول الحليب، لاسيما وأن العديد من الأبقار المستوردة أضحت شحيحة ولا تقدّم كميات الحليب التي كانت مرتقبة، فيما تعرض بعضها لأمراض خطيرة لا تسمح باستخلاص الحليب منها، مع الإشارة إلى أن معظمها حصل عليها المربين في إطار عمليات الدعم التي تسيرها الوصاية، ومن ثم فقد طالب هؤلاء بإيفاد متخصصين لهم علاقة مباشرة بالمهنة لانتقاء أجود الأبقار مستقبلا قبل اقتنائها من الخارج، الأمر الذي لمح بشأنه مسؤول بغرفة الفلاحة بأنه وارد ضمن أولويات الوزارة في طابعها الجديد وفقا للتقارير المرفوعة إليها بهذا الشأن.
أما بشأن الأعلاف فقد أشار بعض المربين إلى أن مادة النخالة المستعملة بكثرة لتغذية الماشية والأبقار كانت تقتنى سنة 2004 ب 700 دينار للقنطار، وارتفع سعرها سنة 2008 إلى 1800 دينار للقنطار وهو الآن يفوق 2000 دينار، وارتفع سعر الذرى من 1500 دينار إلى 3500 دينار، وسعر الصوجا من 2000 دينار إلى 4400 دينار وحزمة التبن من 150 دينار إلى 300 دينار، وارتفع حليب رضع البقر من 1500 دينار إلى 3500 دينار هذه السنة، ليخلص هؤلاء إلى وجود ارتفاع فاحش في تكاليف الإنتاج وتربية الماشية على غرار الأبقار، في حين أن سعر الحليب بقي مستقرا لسنوات طويلة، مع الإشارة إلى أنّ سعر الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة بمقدار 7 دنانير للتر الواحد لا يغطي بدوره مجمل التكاليف، بحيث يتقاضى المربون حاليا ما يعادل 31 دينارا للتر الواحد عند الاستهلاك، في حين أن هذا الحجم يكلّف أكثر من 50 دينارا، ومن ثمّ فقد طالب هؤلاء بضرورة تقديم دعم مباشر للمربين عن طريق خفض أسعار الأعلاف، وللتأكيد على سعي مصالح الفلاحة لاستدراك الخلل فقد أشارت مسؤول آخر بمصلحة التنظيم والإنتاج بمديرية الفلاحة، إلى أن البقر المستورد اعتاد على نمط غذائي محدد ومنتظم قبل استيراده، غير أن الفلاحين في بلادنا لا يولون اهتماما لهذا النمط الغذائي باعتبارهم يلجأون غالبا إلى الاقتصاد من جهة، وعدم ضبط نمط غذائي صارم يستجيب لحاجيات التخصص من جهة ثانية. ويبقى غلاء الأعلاف بذلك يشكّل هاجسا مرعبا يحدّ من عزيمة المربين إلا أن ذات المسؤول أشار من جهته إلى أن الوزارة الوصية لجأت مؤخرا إلى إلغاء بعض الرسوم التي كانت مفروضة على هذه المنتوجات، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى انخفاض أسعارها.
وبالنظر إلى تشعّب مشاكل المربين واعترافهم صراحة بعدم قدرتهم على الانخراط في برنامج تعاقدي جديد فقد شكّلت مديرية الفلاحة لجنة ولائية خاصة على مستوى المديرية في الأشهر القليلة الماضية، لجرد مجمل انشغالات المربين مع اقتراح الحلول المجدية لترقية القطاع باعتباره استراتيجيا ويندرج ضمن روافد الأمن الغذائي.
أمعاء الخرفان مطلوبة للتهريب نحو تونس وإيطاليا
صرح لنا بعض العارفين بنشاط المهربين بالمنطقة أن أمعاء الخرفان الجزائرية تهرب إلى كل من تونس وإيطاليا لصناعة الخيوط الجراحية، حيث أن المئات من الخرفان الجزائرية يتم تهريبها إلى تونس، علما أن ذبح هذا النوع من المواشي يشترط جملة من الأمور أهمها، أن يكون سنها أقل من سنة ومن ثم تحوّل لحوم هذه الأخيرة المصنفة ضمن أرقى أنواع اللحوم بالمغرب العربي والقارة الإفريقية إلى التهريب، فيما يتم استغلال أمعاء هذه الخرفان في صناعة الخيط الخاص بالجراحة، أما صوفها فيعاد إدخاله إلى الجزائر بلدها الأصلي بأثمان جد مرتفعة، كما تقوم ذات العصابات بتهريب قطعان الماعز من الجزائر نحو إيطاليا مرورا بتونس، حيث يتم استغلال ألبانها في صناعة أجود أنواع الأجبان ليتم إعادتها إلى أرض الجزائر بأثمان باهضة.
بارونات التهريب التونسيين الرابح رقم واحد في العملية
عزلة سكان الضفتين تقتضي منهم التسوق من أقرب الأسواق الأسبوعية سواء الجزائرية أو التونسية دون الحاجة إلى جوازات السفر، الأمر الذي ساعد في معرفة واقع السوق وارتفاع الأسعار وانخفاضها وكذا الوقوف على طبيعة العرض والطلب على المواد الغذائية، وكمثال على ذلك فإن ارتفاع سعر البطاطا محليا أدخلها التداول في نشاط التهريب، حيث سجلت حصيلة هذه السنة حجز أزيد من 600 كيلوغرام من البطاطا، بينما ظلت بقية المواد الغذائية المحجوزة تتفاوت كميتها حسب الحاجة إليها، ومنه فقد تم حجز أكثر من 400 علبة طماطم و753كيلوغراما من السكر و403 كيلوغرامات من العجائن، وبالمقارنة مع نوعية المواد الغذائية المهربة على الصعيدين فإن المهرب التونسي هو الأوفر حظا في الاستفادة من هامش الربح ونوعية المنتوج، كما أنه يستفيد من الدين المؤجل مقابل السلع لينقطع عن المعاملة ويحوّل نشاطه على منطقة حدودية أخرى عكس المهرب الجزائري الذي يجبر على الدفع نقدا وعلى الفور، وتعد الفضاءات الحدودية خارج الهياكل الجمركية المتأخرة في تواجدها على عكس تماس الحدود مسرحا لنشاط تهريب السيارات وتزوير وثائقها.
رعاة الماشية وشباب بطال سند عصابات التهريب في عملياتهم
حركة تنقلات المهربين حسب ما علمنا يسندها مرشدون يعملون لدى المهربين مقابل أجرة، مهمتهم رصد حركة تنقل فرق حرس الحدود، فعلى مستوى الخطوط والمسالك البرية يستعين المهربون بالرعاة والشباب العاطل عن العمل، أما على مستوى الطرقات فهم يستعينون بسيارات تتقدمهم لاستطلاع الطريق، وهذه الجماعات "اللوجستية" مزودة بهواتف نقالة مع شريحتين واحدة تونسية وأخرى جزائرية، في الوقت الذي كثيرا ما يتلقى حراس الحدود الجزائريين عراقيل من قبل سكان هذه المناطق من خلال زرعهم لحواجز كالحجارة والأغصان والقضبان الحديدية أو حفر المسالك تأمينا لهروب المهربين وفي بعض الأحيان تثبت نقاط المراقبة لحراس الحدود بجوار التجمعات الريفية الجزائرية، فيلجأ سكانها إلى الاحتجاج على هذا الإجراء الأمني أمام السلطات المحلية.
في سياق موازي صرحت الجهات الأمنية بتطبيق مخطط وطني يهدف إلى إعادة تكثيف تحركات وانتشار حرس الحدود، وذلك من خلال مضاعفة عدد السرايا والمراكز والنقاط المتقدمة وترسانة الإمكانيات المادية، وقد سمح المخطط المبني على دراسات موضوعية ميدانية من التقليل من هذه الظاهرة.
البطالة تدفعهم إلى الاسترزاق عن طريق التهريب
إن المشاريع التنموية بمنطقة حدود سوق أهراس وحسب تقارير المنتخبين، تفيد بأن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر، وذلك من خلال مقارنتهم بالواقع المعيشي في ظل تسجيل غياب نتائج للبرامج والمشاريع التي يتغنى بها البعض رغم الواقع الذي يشهد على العزلة وغياب المشاريع الضامنة لامتصاص جيوش البطالين الذين لم يجدوا في غير نشاط التهريب بديلا لكسب المال في ظل الإقصاء والتهميش التنموي حسب قولهم، ومقابل هذا يتجه الاهتمام إلى تربية "الحمير" التي تحولت إلى قطعان تضاهي قطعان البقر في هذه المناطق الحدودية، بقصد استغلالها في التهريب أو الجوسسة أو نحو ذلك.

وأمام هذا الوضع تستمر هذه المواد الخطيرة من دخول السوق الوطنية لتهدد حياة المستهلك، مثلما هو الحال مع مادة ''قوسيبول'' التي يتم إنتاجها من بذور القطن، حيث يتم استغلال تشبع هذه البذور بزيت البروتين، في الوقت الذي يمنع الاتحاد الأوروبي استعماله بصفة مكمل غذائي حيواني، والواقع يكشف عن مدى تشبع العديد من المواد الغذائية الحيوانية بمواد خطيرة على غرار الرصاص، الزئبق.. وغيرها، من جهة أخرى صنف الطبيب البيطري "تاكليت"، المواد الخطيرة لتشمل المواد الحافظة والملونات، مواد مضادة للأكسدة، محسنات وغيرها تؤثر بشكل مباشر على صحة الفرد، ومع ذلك يبقى الموضوع يغطيه الكثير من الصمت، من جهة أخرى يتوقع الخبراء ممن تحدثنا معهم، على غرار بعض المهندسين الفلاحيين، أن تتحوّل الجزائر لمفرغة حقيقية لكل المواد التي يتم حظرها في الدول المتقدمة، في إشارة إلى التكالب الكبير الذي تشهده الشركات المستوردة لهذا النوع من المنتوجات الخاصة بالمواد الغذائية الحيوانية، يحدث هذا في الوقت الذي تستمر فيه الوزارات المعنية بداية من وزارة الفلاحة، الصحة والتجارة في التعامل مع الموضوع من منظور المردودية دون الخوض في الحديث عن صحة وسلامة المستهلك·