أجمعت التنظيمات الطلابية الناشطة على مستوى الجامعات الجزائرية على أن المسيرة التي نظمها الطلبة أول أمس الثلاثاء باتجاه قصر الحكومة تم تحويلها عن مسارها الحقيقي من خلال استغلال عفوية الطلبة من أطراف أرادت تحقيق مآرب سياسية محضة، بدليل الهتافات التي رفعت أثناء المسيرة والتي نادت بإسقاط النظام واتهامه بالمجرم أكد كلا من الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، وكذا الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، أن أصحاب المصالح والأهداف السياسية المتمثلة في تنسيقية الطلبة الأحرار المنتسبة إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، جرت الطلبة إلى مواجهات مع عناصر الأمن ما أدى إلى إصابة العشرات منهم، وهو الأمر الذي لم تكن تريد التنظيمات الطلابية الوصول إليه، من خلال مقاطعتها للمسيرة التي كانت تدل كل مؤشراتها على أنها خرجت عن القاعدة الأساسية الخاصة باعتصامات وإضرابات الطلبة، الهادفة إلى تحقيق المطالب البيداغوجية الأساسية وتحسين التحصيل العلمي بالجامعات والمعاهد وكذا إعطاء قيمة أكبر للشهادات. وذكرت التنظيمات الطلابية في اتصالات هاتفية مع “الفجر”، أن مشاكل الجامعة لا تحل في الشارع وإنما في إطار الحرم الجامعي وبين مختلف الفاعلين المعنيين، من طلبة وممثليهم من التنظيمات الطلابية وكذا وزارة التعليم العالي، إضافة إلى المختصين واللجان العلمية التي من شأنها دراسة ووضع كيفيات تحقيق المطالب البيداغوجية للطلبة لا غير. وفي ذات الإطار، أكدت ذات التنظيمات أن الحوار مع وزارة التعليم العالي مازال ساريا، مؤكدين تحقيق عدد من المطالب الهامة والأساسية للطلبة، خاصة تلك المتعلقة بإلغاء المرسوم رقم 10 - 315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، بهدف إعادة تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي وتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتجسيدها في القريب الآجل، إضافة إلى الحفاظ على شهادة مهندس دولة التي تبقى سارية المفعول، وكذلك الإبقاء على تكوينات الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي، إلى غاية تخرج آخر دفعات هذا النظام، وإعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل. أم. دي) وفقا لما أقره القانون رقم 08 / 06 المؤرخ في 23 فيفري من عام 2008.