رفضت أمس المحكمة لدى القطب القضائي المتخصص لوهران، طلب الإفراج المؤقت المقدم من قبل دفاع مسؤول سابق بسوناطراك المتابع بتهمة خرق القانون المسير لإبرام الصفقات العمومية، ونفس الشيء بالنسبة لشخصين آخرين متابعين في إطار نفس القضية. وقد كان المتهم عبد الحفيظ فاغولي يشغل خلال الوقائع منصب نائب رئيس مكلف بنشاط المصب لمجمع سوناطراك، هذا وقد تقرر تأجيل محاكمة المتهمين إلى غاية 27 أفريل الجاري بناء على طلب قدمه محامو الدفاع مبررين ذلك ب"غياب شهود رئيسيين". ويشار إلى أنه يتابع في هذا الملف كذلك شخصان موجودان تحت الرقابة القضائية من بينهما الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، وأن توقيف المتهمين تم في شهر ديسمبر 2010 عقب التحقيق الذي كشف عن عدم مطابقة بعض الصفقات المبرمة خلال عامي 2007 و2008 مع شركة خاضعة للقانون الجزائري منها صفقة تتعلق بإنجاز محطة لتخزين مادة الآزوت. وحسب لائحة الاتهام فإن عدم قانونية الإجراء يكمن في لجوء المتهمين إلى إبرام صفقات "بالتراضي" على وجه الخصوص.