طالبت عائلات الإطارات الأربعة لمجموعة سوناطراك الموقوفين في قضية الشركة المختلطة ''سفير''، أمس، بإحضار ''وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ومحاكمته هو أيضا، لأنه هو المسؤول على كل القرارات التي اتخذها إطارات القطاع في عهده ونفذوا سياسته. واليوم يحاكمون وحدهم''. تجمع أفراد عائلات الإطارات السامية الأربعة لمجموعة سوناطراك، وعدد من مستخدمي الشركة الذين استدعوا كشهود، صباح أمس أمام القطب الجزائي المتخصص لوهران، بعد تأجيل الفصل في قضية سفير إلى يوم 27 أفريل الجاري، وكان بعضهم، رجالا ونساء، يبكون وآخرون يصرخون معبرين عن غضبهم مما أصاب ذويهم المحبوسين، وطالب آخرون بصوت عال بإحضار وزير الطاقة والناجم السابق شكيب خليل، وذكروه بالاسم ليحاكم ''أبناؤنا يوجدون في الحبس لأنهم طبقوا سياسته''، حدث هذا أمام مسامع عدد معتبر من أعوان الأمن. وقد حضر جلسة المحاكمة كل المتابعين، منهم الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان الذي يوجد تحت الرقابة القضائية في هذه القضية المتعلقة بصفقة إنجاز عشرة صهاريج للآزوت في المنطقة الصناعية لأرزيو، وهو المشروع الذي أسند في إطار التفضيل الوطني للشركة الجزائرية الفرنسية ''سفير''، التي يوجد مديرها العام رهن الحبس المؤقت، مع النائب السابق لرئيس مجموعة سوناطراك ومدير شركة كوجيز، إضافة إلى مدير قسم النشاطات والتطوير في فرع المصب. كما نادت رئيسة هيئة المحكمة على ممثل شركة سوناطراك التي تأسست كطرف مدني في القضية، إلا أنها حين نادت على الشهود لم يتقدم أغلبيتهم أمام المحكمة، وقال الذين حضروا إنهم جاءوا من تلقاء أنفسهم ولم تصلهم استدعاءات المحكمة، لتقرر الرئيسة أمام غياب أغلبية الشهود تأجيل الفصل في القضية إلى جلسة يوم 27 أفريل الجاري. وكان الأستاذ ماماش، أول محامي الدفاع الذي تدخل، حيث طلب بإفادة الموقوفين بالإفراج المؤقت أو الإفراج بكفالة نظرا لكونهم يتوفرون كلهم على الضمانات الكافية للمثول أمام المحكمة، كما تقدم أحد محامي الدكتور عبد الحفيظ فغولي، ليدعم ذات الطلب بكون موكله يعاني من مرض خطير كما قال، حيث تم نقله ثلاث مرات إلى المستشفى في حالة استعجالية، في حين كان الأستاذ ميلود براهيمي أكثر وضوحا عندما طلب من رئيسة هيئة المحكمة هو الآخر الإفراج المؤقت، واستند إلى كون أحد المتبوعين بنفس التهم، وهو السيد محمد مزيان، يوجد تحت الرقابة القضائية. وقال أيضا إن ''القضية سياسية، ولا يجب أن يدفع ثمنها الموقوفون''. وعندما طلبت رئيسة المحكمة من وكيل الجمهورية تقديم التماسه في هذا الطلب، أجاب بالرفض. لتقرر هي الأخرى رفض طلب محامي الدفاع، وأمرت أيضا بتوجيه استدعاءات عن طريق القوة العمومية للشهود الغائبين.
