اعتبر العضو السابق بالمجلس الدستوري، عامر رخيلة، أن حديث رئيس الجمهورية عن تعديل الدستور وتشكيل لجنة خاصة تكون تحت وصاية رئاسة الجمهورية، دليلا على أن التعديلات التي ستمسه لن تتجاوز ترقيع للدستور الحالي “البلاد لن تتجه إلى نظام برلماني” ولن تشكل تغييرا جذريا للدستور، مثلما طالبت به الطبقة السياسية، واعتبر المصدر أن الرئيس سيعمل على الحفاظ على صلاحياته من خلال الإبقاء على النظام السياسي الحالي. قال الأستاذ عامر رخيلة، أمس، في تصريح ل “الفجر”، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بين في خطابه أنه لن يتجه إلى إقرار النظام البرلماني، وسيبقي العمل بالنظام شبه رئاسي الذي يمنحه صلاحيات لا يوفرها النظام البرلماني، الذي طالبت أغلب التشكيلات السياسية بإقراره، حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات، بعدما تخلت عنه الجزائر في دستور 1996. وأضاف المصدر أن الرئيس تكلم في خطابه عن النظام الرئاسي، رغم أنه لم يتحدث عن المواد التي ستخضع للتعديل، واعتبر عامر رخيلة، أن خضوع اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، وإن ضمت في أعضائها ممثلين عن الأحزاب، لوصاية رئاسة الجمهورية سيشجع على الانطلاق من تصور محدد لتعديل الدستور، “بينما يحتاج الأمر إلى نقاش واسع من مختصين وسياسيين قبل الخروج برؤية موحدة عن تعديل الدستور، الذي شكل مطلب الطبقة السياسية منذ سنوات. وأشار المصدر إلى أن عدم استجابة الرئيس لمطلب إنشاء مجلس تأسيسي يكلف بإعداد أو تعديل الدستور، هو الآخر دليل على أن الأمر يظل في يد السلطة، واستبعد العودة إلى الدساتير القديمة والنهل منها في التعديلات المقبلة، وذلك بالنظر إلى أن الدساتير الجزائرية “فصلت” في مراحل خاصة، وفي ظروف استثنائية غير الظروف التي نعيشها حاليا، حسب تعبير المتحدث. وتساءل المصدر إن كان لرئيس الجمهورية نية في العدول عن دوره في التشريع بأوامر وترك الأمر إلى السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي يثير استياء الأحزاب مرات عدة، وإن كانت التعديلات المقترحة ستأخذ بعين الاعتبار الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد، مرجحا أن يكون الإجراء ترقيعا لما هو حاصل اليوم، وأكد أن تعديل الدستور لن يطرح على استفتاء شعبي، إلا إذا تعلق الأمر بتوازنات السلطة، وغير ذلك فسيحال على البرلمان للمصادقة عليه.
