اعتبر الأستاذ عامر رخيلة، محام وعضو سابق بالمجلس الدستوري، أن فكرة إنشاء مجلس تأسيسي في الجزائر، ورغم انقضاء عقود على طرحها أول مرة من طرف جبهة القوى الاشتراكية فإنها لم تتبلور بعد، كما أن طرحها بشكل أوسع سيجلب معارضين أكثر من مؤيدين لها، لأنها ترتكز أساسا على إعداد دستور جديد، وهو ما لا يستهوي الأغلبية في الطبقة السياسية. أوضح الأستاذ عامر رخيلة أن فكرة إنشاء مجلس تأسيسي في الجزائر للتحضير لمرحلة انتقالية وإعداد دستور جديد ومبادئ أساسية جديدة للمجتمع لم يرتق بعد إلى مطالب الطبقة السياسية، وهي فكرة ظلت حكرا على جبهة القوى الاشتراكية لسنوات طويلة. ورغم أن بعض الأحزاب السياسية طالبت بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة، إلا أن مطالبها لم ترق إلى حد الدعوة إلى إنشاء مجلس تأسيسي، لأن نتائجه المباشرة إدارة السلطة في مرحلة انتقالية، التخلي عن الدستور المعمول به، مراجعة كل القواعد السياسية، رسم معالم النظام السياسي وإعداد دستور جديد قد يفتقد إلى عدد من المبادئ التي ضمنت في الدستور المعمول به منذ سنوات. وأضاف، أمس، المتحدث في تصريح ل “الفجر”، أن السلطة تعتبر مطلب إنشاء مجلس تأسيسي “طرحا غير مؤسس ولا تأخذه على محمل الجد”، وتوقع معارضة أغلبية الطبقة السياسية لفكرة إنشاء مجلس تأسيسي وتأييد القلة القليلة فقط من الأحزاب. وذهب الأستاذ عامر رخيلة، في طرحه إلى حد التأكيد بأن “التأييد والتطبيل” لإنشاء مجلس تأسيسي لن يتأتى إلا إذا كان مصدر القرار هو رئيس الجمهورية، حتى ولو انقضت خمسة عقود كاملة على طرح الفكرة أول مرة، حسب تعبير المتحدث. وأوضح الأستاذ عامر رخيلة أن المطالبة بمجلس تأسيسي يعتبر تحديدا مباشرا للهدف، بينما الحاجة الفعلية في الوقت الراهن، هو طرح المسائل الدستورية لنقاش وطني وجاد يشارك فيه ساسة ومختصون في هذه المسائل ولا يحدد سقفا للخيارات، معتبرا أن هناك آليات يمكن العمل بها في هذا الشأن لطرح كل الأفكار ومناقشتها والتوافق حول الأنسب. وأعلن مؤخرا، في خضم كثرة مبادرات التغيير بين الداعين لحل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، عن رفضه لفكرة إنشاء مجلس تأسيسي وإعداد دستور جديد، والتي يرى فيها تنكرا للإنجازات التي حقّقتها الجزائر في مختلف المجالات منذ الاستقلال ودعوة للانطلاق من الصفر، فيما لم تتعد مطالب أحزاب أخرى تعديل جوهري للدستور دون التخلي عنه بشكل كامل.
