أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أحد المستوردين بالسجن النافذ لعشرين سنة بعد ثبوت تورطه في قضية الغش الضريبي التي لاحقته فيها مديرية الضرائب بالشراقة والتي تعود إلى شهر ماي من سنة 2006. وجاء في الشكوى التي تقدمت بها ذات الجهة أن المسمى “ف.ع” مسير الشركة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “بنادور” المخصصة للاستيراد والتصدير والكائن مقرها بالدرارية، وبالرغم من بدء نشاطه في سنة 2005 إلا أنه لم يقدم أي تصريح من التصريحات الملزم بها حسب ما يقتضيه قانون الرسم على رقم الأعمال والرسوم على النشاط المهني والضريبة، بالرغم من وصول معلومات إلى المديرية تؤكد أن المعني بالأمر قام بعدة عمليات استيراد لسلع مختلفة، ولم يصرح بتلك السلع لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، ما أدى إلى تسوية جبائية تلقائية فاقت المليار سنتيم، كما أنه لم يقم بالتسديد بالرغم من كل الإنذارات التي وصلته. وصرح المتهم في محاضر التحقيق والاستماع إليه من قبل الجهات الأمنية أنه بالفعل صاحب الشركة المعنية، معترفا بالتهمة الموجهة إليه بعد أن استورد كميات كبيرة من الموز والتفاح دون أن يصرح برقم أعماله، رغم دفعه للرسوم الجمركية. وقال إنه مستعد لدفع كل الديون المترتبة عليه، إلا أنه لم يثبت ذلك بالحضور إلى جلسة محاكمته. من جهته، التمس النائب العام في حقه عقوبة بالسجن النافذ لعشرين سنة، لتعود المحكمة بعد المداولات القانونية وتستجيب لالتماس النيابة وتدينه غيابيا بالحكم السالف الذكر.