قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة غيابيا بالسجن لعشرين سنة نافذة في حق المسماة “م. نجية”، البالغة من العمر 50 سنة، المتابعة بجرم الغش الضريبي، والتي توجد في حالة فرار، بعد تحريك هذه الدعوى القضائية ضدها من قبل مديرية الضرائب بالبليدة، التي أفادت في شكواها أن هذه الأخيرة قامت بتاريخ 5 جوان 2002 بإنشاء شركة ذات الشخص الواحد لممارسة تجارة الإستيراد والتصدير، وأن نشاطها يخضع لنظام الربح الحقيقي، وهي ملزمة بتقديم التصريحات الجبائية الإجبارية والمتمثلة في التصريحات الشهرية وكذا رقم أعمالها والميزانية الجبائية بالإضافة إلى قائمة العملاء، وهو ما لم تقم به المتهمة منذ تاريخ إنشائها لشركتها بالرغم من تلقي مصالح الضرائب عدة كشوفات لمعاملاتها التجارية تتمثل في استيرادها لسلع من الخارج وكذا شراء سلع من مؤسسات داخل الوطن. لتقوم بعدها مفتشية ذات المصلحة بتسوية وضعية المشتكى منها بناء على تلك المعلومات خلال سنوات 2002 إلى 2005، ليبلغ الدين الجبائي المفروض عليها ما يفوق 3 ملايير سنتيم.