يشكل تحديد انشغالات المتعاملين الاقتصاديين هدفا من بين أهداف الإحصاء الاقتصادي الذي سينطلق يوم 8 ماي المقبل قصد توفير معطيات دقيقة حول أنظمة الإعلام الإحصائي الحالي و الذي يبقى غير كاف بالنظر للحاجيات المتنامية للاقتصاد الوطني. في هذا الصدد، فقد اعد الديوان الوطني للإحصاءات الذي يشرف على عملية الإحصاء الاقتصادي الأولى من نوعها في الجزائر ثلاث استمارات منها واحدة مخصصة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين و الضغوطات التي يواجهونها. أما الاستمارتين الاخريين فهما موجهتين للمؤسسات الاقتصادية و الادارية من اجل جمع معلومات حول هذه الهيئات منها تحديد الموقع و الخصوصيات و الانتماء و النشاط و التشغيل و النمط الضريبي و رقم الأعمال. و تسمح هذه الاستمارة التي تحمل عنوان "مؤسسة اقتصادية انشغالات و ضغوطات" بتقريب المتعاملين الاقتصاديين من السلطات العمومية قصد ايجاد الحلول المواتية لمشاكلهم. تتضمن الاستمارة سبعة اسئلة تخص الاستثمار و البيئة للمؤسسة بصفة عامة. و يتعلق الامر على وجه الخصوص باجل تسطير مشاريع و الطابع المعقد للملف الإداري و نوعية المنشاة... كما تتضمن الاستمارة المصادر الرئيسية لتمويل الاستثمارات (قروض بنكية و تمويل ذاتي و اعانات الدولة...) اليد العاملة (صعوبة التوظيف و التاهيل) و حاجيات من حيث التموين (المواد الاولية و المنتوجات المصنعة و توفر المنتوج و السعر و النوعية). وتهتم الوثيقة ايضا بمشاكل خزينة المؤسسات و التحفيزات الجبائية و شبه الجبائية و كذا صعوبة الاستفادة من العقار. و ستستخدم المعطيات المستقاة على اثر هذه العملية لوضع سجل وطني شامل يكون بمثابة قاعدة سبر اراء فعالة سيما فيما يخص التحقيق المعمق الذي يشكل المرحلة الثانية للاحصاء الاقتصادي الذي سينطلق قبل الخريف حسب الديوان. و ستجري عملية الإحصاء الاقتصادي في مرحلتين مختلفتين. تتمثل الأولى في إحصاء مجموع المؤسسات في كل النشاطات و كل القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للشركات و المؤسسات الاقتصادية. أما المرحلة الثانية فستتمحور حول تحقيق معمق سيمس عينة من المؤسسات على أساس استجواب (خاص بكل قطاع نشاط) بهدف جمع مجموع المعطيات الخاصة بالأشخاص وبالحسابات. و يهدف الإحصاء الوطني الذي سيخص مجموع مؤسسات قطاعات الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و التجارة و النقل و الخدمات و الإدارة تحيين سجل للأشخاص المعنويين و الماديين قصد استعماله كقاعدة للإحصاء. كما سيسمح بإعداد الحسابات القطاعية و وضع مؤشرات جديدة لمختلف قطاعات النشاط لاسيما التابعة للقطاع الخاص. وحسب الديوان الوطني للإحصاء سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء و لأول مرة في الجزائر بواسطة تقنية جديدة تتمثل في القراءة البصرية التي تسمح بضمان نجاعة فهم الجميع للأسئلة بطريقة سريعة و عالية المستوى. ستدوم عملية الإحصاء التي تكلف 137ر1 مليار دج ثلاثة أشهر و سيشرف على إنجازها 3.000 عون إحصاء و 700 مراقب يؤطرهم الديوان الوطني للإحصائيات.
