أكد أبو جرة سلطاني، أن تطبيق الإصلاحات التشريعية والسياسية التي كشف عنها الرئيس بوتفليقة، على أرض الواقع جاء “مخيبا لأمال”، محملا المسؤولية للإدارة التي قال عنها “كبحت الإرادة السياسية لتجسيد مضمون خطاب الرئيس”، واتهم البرلمان بالتقصير في العمل الديمقراطي من خلال تمرير مشروع قانون البلدية. فتح رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، بمقر الحركة على هامش إحياء احتفاليات اليوم العالمي لحرية التعبير، النار على الوصاية والإدارة واتهمها بكبح الإرادة السياسية في تجسيد مضمون الإصلاحات السياسية والتشريعية، حيث قال أبو جرة، إن تجسيد إصلاحات الرئيس على أرض الواقع جاء مخيبا للآمال، مضيفا أن المسؤولية تتحملها الإدارة التي عملت على كبح الإرداة السياسية لتجسيد الإصلاحات والانفتاح، بصفته “مطلبا شعبيا قبل أن يكون مطلب الأحزاب السياسية”، وحول التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الذي أورد من خلالها أن “الأحزاب غير معنية بالمشاورات حول الإصلاحات”، قال المتحدث إن “الرئيس كان واضحا في خطابه لما طلب استشارة الأحزاب”، وتابع أن “مشاورات الأحزاب تتم مع رئيس الجمهورية وليس مع وزير الداخلية”. وبنفس الانتقادات اعتبر أبو جرة أن تمرير البرلمان لمشروع قانون البلدية مؤخرا، “يدل على رسوب البرلمان في بداية الإصلاحات”، ووصف الخطوة ب”انتكاسة للعمل الديمقراطي”. وفي ملف إصلاح الخريطة الإعلامية، شدد أبو جرة سلطاني، على ضرورة استرجاع مصداقية التلفزيون وفتح مجال الإعلام السمعي البصري، الذي من شأنه خدمة المصالح العليا للوطن وإيقاف الحملات الإعلامية الأجنبية التي تستهدف الرموز الوطنية، وكشف في هذا الصدد، عن فتح حركة حمس لورشة تتولى تقديم اقتراحات حول الإصلاحات الخاصة بالإعلام، بمشاركة خبراء وأهل المهنة على أن ترفع مقترحاتها للوصاية قريبا.