اتفقت اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين بالرباط، على ضرورة إنشاء سوق مغاربية موسعة للتأمين. وحسبما جاء في بيان لأمانة الاتحاد فإن اللجنة اتفقت أيضا على الشروع في إعداد دراسة متخصصة تحدد الجدوى الإقتصادية لبعث شركة مغاربية لإعادة التأمين ومراحل إنجازها، مع ضبط مجالات تدخلها في الفضاء المغاربي. في هذا الصدد، أكدت اللجنة على أهمية الرفع من القدرة الاحتفاضية للأسواق المغاربية في مجال التأمين وإعادة التأمين، قبل أن تستعرض وسائل تفعيل التعاون المغاربي في هذا المجال بغاية تعزيز التغطية المشتركة لمخاطر الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بالمخاطر ذات العلاقة بالأسطولين الجوي والبحري للدول الأعضاء، كعاملين أساسيين في التواصل البشري، وفي تسهيل انسياب البضائع والخدمات بين دول الإتحاد. ودعت اللجنة، من جهة أخرى، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد التشريعات وتبادل الخبرات في مجال التأمين وإعادة التامين ومواصلة العمل ب “البطاقة البرتقالية” بالنسبة للنقل البري ضمن الدول الأعضاء. في الأخير، دعت اللجنة إلى رفع الحواجز أمام المؤسسات المغاربية الراغبة في الانتصاب بإحدى دول الاتحاد، كعامل أساسي يساهم في تدفق الاستثمارات وبعث مواطن الشغل. وكان المجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد، المنعقد بالجزائر في مارس 2010، قد أوصى بتعزيز التعاون في مجال التأمين وإعادة التأمين في إطار اتفاقية التعاون المبرمة في المجال بين دول الاتحاد منذ 1995.