أرجع عضو “مجلس أمناء الثورة” محمد البلتاجي في حديث ل “الفجر” الاشتباكات الطائفية التي خلفت 11 قتيلا مصريا و150 جريحا إلى غياب الوعي بالمسؤولية والفراغ الأمني الذي أحدثه حل جهاز الشرطة والذي لم يتم تداركه بعد، محملا السلطات الحاكمة مسؤولية انعدام الأمن والفوضى وداعيا إلى حسم أمرها حفاظا على “مسيرة الثورة” على السلطات الحاكمة حسم الاشتباكات تجنبا لتجددها واتساعها استنكر محمد البلتاجي عضو مجلس أمناء الثورة في تصريح ل “الفجر” الأحداث الدامية التي شهدتها الساحة المصرية نتيجة الاشتباكات الطائفية، مصنفا هذه الأعمال في خانة “أعمال البلطجة” والغوغائية التي تأججت تحت تأثير التحريض وتتبع الشائعات. كما اعتبر البلتاجي أن غياب الوعي وتقدير المسؤولية والفراغ الأمني كلها عوامل ساهمت في تفجر الاشتباكات الطائفية، خاصة إذا ما قورن الوضع الحالي باللحمة التي شهدتها مختلف الطوائف أثناء الثورة المصرية، حيث كانت مختلف الأطياف تشكل يدا واحدة. واستبعد عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي في حديثه ل “الفجر” سيناريو المؤامرة، مؤكدا أن التراجع الأمني في مصر لم يتم تداركه حتى الآن نتيجة حل جهاز أمن الدولة، محملا المجلس العسكري والمجتمع المصري مسؤولية ما يحدث في الشارع كما دعا القيادي الإخواني محمد البلتاجي السلطات المصرية الحالية إلى ضرورة التدخل وحسم مسألة الاشتباكات الطائفية تجنبا لتجددها واتساعها وحفاظا على مسيرة الثورة. وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف أجل أمس زيارة مقررة إلى الإمارات، ودعا إلى اجتماع طارئ للحكومة بعد مواجهات طائفية عنيفة بين مسلمين وأقباط في حي إمبابة بالعاصمة القاهرة أسفرت عن 11 قتيلا و150 جريحا. وقال الناطق باسم الحكومة أحمد السمان إن د. شرف دعا إلى اجتماع طارئ للبحث في الأحداث المؤسفة في إمبابة، بينما أشار التلفزيون الرسمي إلى أن رئيس الوزراء قرر تأجيل زيارته إلى البحرين والإمارات التي كانت مقررة أمس. وأفاد عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القانون سيطبق بصرامة على مثيري الاضطرابات التي وقعت بمنطقة إمبابة. وأكد لواء بالمجلس العسكري طلب عدم كشف هويته الليلة الماضية حسب مصادر إعلامية أن “كل من هو موجود في الشارع سيعامل على أنه بلطجي” مضيفا: “سيتم تفعيل القانون اعتبارا من هذه اللحظة”. وتابع “لن يسمح لأي تيارات أن تطغى على مصر” في إشارة على ما يبدو إلى الحركة السلفية التي نشطت في البلاد بعد إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك يوم 11 فيفري الماضي. ودعا مفتي الديار د. علي جمعة إلى عدم التلاعب بأمن البلاد، مؤكدا أن أعمال العنف لا يمكن أن يرتكبها أناس ملتزمون دينيا، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. وقتل 11 شخصا وأصيب 140 السبت في مواجهات بين مسلمين وأقباط الليلة قبل الماضية في حي إمبابة، كما أحرقت كنيسة في الحي الشعبي نفسه، بينما تعهد الجيش بتطبيق صارم للقانون على مثيري الشغب وبتوقيع عقوبات شديدة عليهم. وأفاد مصدر أمني أن الاشتباكات بدأت بعد أن حاول عشرات المسلمين دخول كنيسة مار مينا في حي إمبابة بعد مزاعم عن نقل امرأة مسيحية تحولت للإسلام إلى الكنيسة.