كشف عدد من مواطني بلديتي البوني وسيدي حرب، في شكاوى قاموا بإيداعها لدى المصالح الأمنية، عن تواجد عصابات نصب واحتيال ظهرت مع ظهور موجة الاحتجاجات على السكن، قام أفرادها باستغلال الظرف لابتزاز المواطنين عن طريق طلب مبالغ مالية توجه لعائلات معوزة تعرضت مساكنها الهشة للإنهيار، وقد تم إقصاؤها من عمليات الاستفادة من سكن اجتماعي، علما أن طلب المساعدة المالية الذي تكفل عدد من الأشخاص المجهولين بجمعها من سكان أحياء البوني كان قد تم الإعلان عنه عن طريق وضع مناشير لا تحمل أي توقيع بمداخل هذه العمارات، عدا الإشارة إلى أن المعنيين هم أعضاء لجنة الحي، تبين فيما بعد عدم وجودها أصلا، في الوقت الذي باشر أشخاص عمليات جمع مبالغ مالية من كل منزل بأحياء بوزعرورة وبوسدرة و200 مسكن بوسط البوني وغيرها من هذه الأحياء تحت غطاء تقديم المساعدة للمعوزين وعائلات معينة انهارت مساكنها. من جانب آخر، كان قد كشف سكان سيدي حرب هم الآخرون عن هوية 7 أشخاص، بينهم امرأة، تكفلوا بجمع ملفات السكن الاجتماعي في هذا الحي الفوضوي، مؤكدين مسعاهم للتدخل لإدراج أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين مقابل الاعتراف بكونهم الناطقين الرسميين باسم طالبي السكن الاجتماعي في هذا الحي الفوضوي الذي يعد أزيد من 500 سكن قصديري، ليتم التفطن إلى حيلة هؤلاء لاستغلال فرصة تزعم سكان الأحياء الفوضوية للظفر بسكنات لهم عقب تخويلهم للالتقاء بنائب رئيس الدائرة والمسؤولين لتصفية قوائم المستفيدين. يذكر أن قرابة ال 2000 سكن اجتماعي تنتظر أن تتم عمليات توزيعها مع حلول شهر جوان، ما قد يشعل نيران فتيل الاحتجاجات من جديد بالعديد من بلديات الولاية التي لازالت على صفيح ساخن، بعد مباشرة توزيع أكثر من 500 سكن اجتماعي على سكان أحياء عنابة وسط وبلدية البوني.